القضاء يرفض السراع المؤقت للبرلماني مبديع ودفاعه يقول إنه يتمتع بجميع ضمانات الحضور

رفضت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، طلب السراح المؤقت المقدم من قبل فريق الدفاع عن البرلماني البارز في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد رفضت الغرفة القضائية الطلب المذكور بعد النظر فيه، رغم المبررات التي قدمها الدفاع في سبيل إقناع المحكمة بإطلاق سراح المتهم مؤقتًا.

من جانبه، تقدم الدفاع بطلب استئناف القرار الصادر من قاضي التحقيق بشأن توقيف محمد مبديع والمشتبه بهم الآخرين المعتقلين في القضية.

وتؤكد مصادر الدفاع أن المتهم يتمتع بجميع الضمانات القانونية المطلوبة، بالإضافة إلى وجوده في منصبه كشخصية سياسية بارزة وعضو في البرلمان ووزير سابق. وتشير الدفاع أيضًا إلى ضعف الأدلة المقدمة ضد مبديع، فضلاً عن استمرارية التحقيق في القضية.

يجدر بالذكر أن قاضي التحقيق قد أمر بحبس محمد مبديع، البرلماني البارز في حزب الحركة الشعبية، وسبعة أشخاص آخرين، في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، في انتظار استكمال التحقيقات.