الفيدرالية الديمقراطية تدعو لإضراب واسع في قطاع العدل رفضا لتهميش كتاب الضبط

دعت الفيدرالية الديمقراطية للعدل، إلى خوض إضراب وطني يوم 7 فبراير القادم، احتجاجا على التهميش الذي يطال كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة.

ونددت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل،  بالتعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13سنة.

وحذرت النقابة، من استباحة مهنة كاتب الضبط واسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة.

كما استغرب نقابيو العدل، ما اعتبروه إصرارا لوزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص، الذي يسعى لرفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، علما أن التعديلات لا ترتب أي آثار مالي إضافي يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب.

ومنح المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التفويض الكامل للمكتب الوطني صلاحية تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.