الفساد في مقالع الرمال ولوائح المستفيدين.. محلل سياسي: “حصلت لدينا تخمة في التقارير ولابد من أجرءتها والملف بيد عمال وزارة الداخلية”

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الأخير برسم 2022.2023 أن معدل كميات الرمال المستخرجة وغير المصرح بها يقدر بنحو 9.5 ملايين متر مكعب في السنة، وهو رقم يعادل أربعة أخماس كميات الرمال المستهلكة بالمغرب.

وسجل التقرير في النقطة المتعلقة بالمقالع أن الخروقات المسجلة تفوت على خزينة الدولة ما يقارب 166 مليون درهم، مؤكدا غياب أي مقاربة شمولية أو استراتيجية وطنية لتدبير هذا القطاع، مع تسجيل مجموعة من النقائص التي تحد من فعالية السهر عليه مثل محدودية مهمة التأطير التقني والبيئي.

وفي هذا الصدد وقف عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، على ثلاث خلاصات كبرى بخصوص ملف مقالع الرمال، الذي كان موضوع تداول “مؤسسات دستورية كبيرة بشكل متكرر، وكان محط تداول ونقاش عمومي”، مبرزا أن الخلاصة الأولى “تتمثل في كوننا أمام ملف كان موضوع تداول مؤسسات دستورية كثيرة على الأقل في العشر سنوات الأخيرة، وقد تم التطرق إلى هذا الموضوع بشكل متكرر”.

وأضاف اليونسي، أن قانون مقالع الرمال خضع لـ”قراءة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكان محط تداول ونقاش عمومي، وبعد ذلك صادق عليه البرلمان”، مبرزا أن هذا القانون جاء بثلاثة أمور كان من المفروض أن تعالج “الاختلالات المطروحة، وهي تبسيط المساطر فيما يخص الحصول على التراخيص، وتحديد الجهات صاحبة الاختصاص في منح هذه التراخيص على أساس وزارة البيئة ووزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالماء وغيرها من القطاعات ذات العلاقة، ولكن هذه القطاعات أساسا هي التي تتخذ القرار”، مشددا على ضرورة “احترام البيئة وإدماج المقالع في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية”

وتابع قائلا إن الملف كان مطروحا في الولاية التشريعية السابقة، وأنه خلال الولاية الحكومية تم تقديم “طلب تشكيل لجنة استطلاع بخصوص هذا الموضوع، فرفض مجلس النواب ذلك في المرة الأولى، ثم وافق عليه بعد ذلك”، مبرزا أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الموضوع هو أن هذه “الجهات المتحكمة في تدبير المقالع لا تلقي بالا للمؤسسات الدستورية ولا لمؤسسات إنفاذ القانون، وتتحدى مختلف المؤسسات الدستورية”.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية يقدمان “تقارير سنوية، وهناك حرفية في إنجاز هذا التقرير ونوع من المصداقية ومجهود كبير يبذله القضاة في الخروج بهذه الخلاصات”، قبل أن يستدرك قائلا: “لكن السؤال المطروح هو أننا في المغرب حصلت لدينا تخمة في التقارير التشخيصية، وآن الأوان لتفعيل تقارير المؤسسات الدستورية في اتجاه إقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ودعا اليونسي إلى إعادة النظر في قانون المحاكم المالية، والمادة 111 من القانون المنظم للمحاكم المالية، إذ “يجب إعادة النظر فيها لأن وزير العدل لم يعد هو رئيس النيابة العامة والمادة ما زالت تقول ذلك”، معتبرا أن جوهر تعديل المادة 111 هو أن تصبح “الإحالة بشكل مباشر من المجلس الأعلى للحسابات إلى المحاكم المختصة، والمادة 111 لا تعطينا هذه الإمكانية”.

وأبرز أن الخلاصة الثالثة تدبيرية، لافتا إلى أن المغرب اليوم بصدد إرساء دولة اجتماعية، كما أن محاربة آثار “كورونا” والجفاف وغيرهما، وتداعيات “زلزال الحوز”، التي تناهز 120 مليارا، والمخصصات المالية الأخرى المرتبطة بما هو اجتماعي..، تفرض “تعبئة كافة الموارد المالية، ولا يجب أن يتم ذلك فقط من خلال الضريبة أو البحث عن أريحية المواطنين لكي يساهموا بطريقة تضامنية”.

وأضاف أن “الدولة اليوم مسؤولة بكل مستوياتها عن الجدية اللازمة في تعبئة الموارد المالية، وغياب الجدية الكافية لمراقبة هذه المقالع يعني أن الدولة غير جادة في تعبئة الموارد المالية بطريقة استثنائية وشفافة في تدبير المالية العمومية”، ذاهبا إلى القول إن “الأموال غير مبررة وغير قانونية ولا بد من حرص الدولة بكل هياكلها الإدارية على الخصوص وكأن هناك تحالف موضوعي مع أصحاب المصالح في مجال المقالع حتى لا يتم إعمال المراقبة بطريقة جيدة”.

وتساءل اليونسي “أين هي الإدارات الترابية المتمثلة في العمالات؟ وأين هي المصالح الأمنية ذات الاختصاص؟ وأين النيابة العامة؟”، مضيفا أن التقرير يسائل “المنظومة ككل، والدولة إذا كانت لديها الجدية في تنزيل هذه المشاريع الهيكلية والمهمة لاستقرار المغرب في المستقبل، فلا بد أن تكون لديها الجدية في تعبئة هذه الموارد، وألا يتم فقدانها نتيجة عدم الجدية في التعامل مع هذا الملف”.