العدول يتهمون لوبيات خارج وزارة العدل بالضغط لتعديل قانون يُخولهم الحق في تلقي الودائع والأموال ويُعلنون الإضراب
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، يبدأ من الإثنين 29 يناير الجاري إلى غاية 5 فبراير 2024، وذلك من اجل المطالبة بعدم التراجع عن ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمَنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها، “استعدادها ويقظتها لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية والنضالية لرفض أي محاولات للالتفاف على مطالب العدول وتقزيم دور التوثيق العدلي و إقصائه الممنهج من مجال المعاملات والعقود.
وأوضح البلاغ المذكور، أن الهيئة الوطنية للعدول ترفض رفضا تاما لكل أشكال التدخل المشبوهة والمنافية للقانون والأخلاقيات في السير في مسار تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي، من طرف جماعات ضغط من خارج وزارة العدل التي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة دون الاستجابة لمطالب مرفق التوثيق العدلي، وتحاول تكريس سياسة الريع التشريعي وضرب مبدأ العدالة التشريعية، كما أن الهيئة تشجب الالتفاف على مقررات الميثاق الوطني إلى إصلاح منظومة العدالة بل والانقلاب عليها في مشروع القانون الذي سجل بوضوح تراجع وزارة العدل عن التزاماتها المتفق عليها وما يسببه ذلك من هدر الزمن التشريعي، بشكل متعمد و ممنهج.
وأشار بيان الهيئة، أن تصريح وزير العدل، تسبب في خلق حالة من الغضب والاحتقان، كما تسبب في التشويش على السير العادي لورش تعديل قانون المهنة، وشكك في جدية وزارة العدل في سلوك منهج التشاركية التي أكدتها الوزارة وصرح بها وزير العدل في أكثر من مناسبة، حيث أن التنصل من الاتفاقات والمحاضر المثبتة لها، لا ينسجم مع المقاربة التشاركية ويضرب في الصميم مصداقية الوزارة الوصية ويفقد الثقة في أي تفاهمات أو اتفاقات، وان السير العادي لمرفق التوثيق العدلي، يستدعي بالأساس، الإسراع بتعديل القانون المنظم للمهنة الذي استغرق زمنا طويلا مع ضرورة بناء القانون على رؤية حداثية تراعي مصالح المرتفقين واحترام إرادتهم، دون تمييز بين المهن التوثيقية ودون المساس بالمبادئ الدستورية وقيم المنافسة الفعلية للرفع من جودة الوثيقة العدلية.
ودعت الهيئة الوطنية للعدول، كافة أجهزتها التمثلية وتنظيماتها الموازية، إلى الانخراط في البرنامج النضالي التصاعدي الذي سطرته الهيئة الوطنية لرفض الحيف وعدم الجدية في التعامل مع مطالبها العادلة والمشروعة المنسجمة مع العدالة التشريعية والمقاربة الحقوقية.
