العدالة والتنمية بآسفي يحمّل عبد الله كريم و”البام” مسؤولية عرقلة مشروع توسعة طريق سبت جزولة – آسفي ويطالب بالمحاسبة
الجهة 24 – ىسفي
وجه حزب العدالة والتنمية في آسفي، عبر عضو مجلس جماعة آسفي والمجلس الوطني للحزب، رضا بوكمازي، انتقادات لاذعة إلى رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، عبد الله كريم، ومن معه داخل حزب الأصالة والمعاصرة، متهماً إياهم بعرقلة مشروع توسعة الطريق الرابطة بين سبت جزولة وآسفي، وتعطيل إخراجه إلى حيز التنفيذ رغم ضرورته الحيوية للساكنة.
وأكد بوكمازي، في تدوينة له، أن المشروع ظل رهين “تملصات مالية وعدم وفاء بالاتفاقات المبرمة”، متهماً رئيس المجلس الإقليمي بالسعي إلى “التحكم في مسار المشروع” من خلال تأخير إعلانه للصفقة، وهو ما اعتبره سلوكاً يمس بمبدأ الالتزام السياسي والمؤسساتي، ويعيق تنمية البنيات التحتية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين وتنقلاتهم اليومية.
وأضاف المتحدث أن العرقلة التي عرفها المشروع لا يمكن تقديمها كإنجاز سياسي، بل يجب أن تكون مدخلاً للمساءلة السياسية والمؤسساتية، محملاً المسؤولية لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يترأس المجلس الإقليمي، في تعثر المشروع لأزيد من ثماني سنوات، رغم الترافع المتواصل حوله خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2021، حسب تعبيره.
وتعيد هذه التصريحات الجدل حول مشروع توسعة الطريق التي تربط مدينة آسفي بسبت جزولة، والتي طال انتظارها منذ سنوات، وسط شكاوى المواطنين من تهالك البنية التحتية وغياب مشاريع تنموية ملموسة في عدد من الجماعات القروية.
ويطرح التأخر المزمن للمشروع، وفق متابعين، تساؤلات حقيقية حول دور المجالس المنتخبة في تنفيذ البرامج التنموية بعيداً عن منطق الحسابات السياسية الضيقة، ومدى التزام المسؤولين بتعهداتهم تجاه الساكنة، في ظل ما وصفته فعاليات محلية بـ”البلوكاج المفتعل” الذي عطل انطلاقة الأشغال لما يقارب عقداً من الزمن.
ويطالب حزب العدالة والتنمية بفتح نقاش جاد حول الأسباب الحقيقية لهذا التعطيل، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تأخر إنجاز هذا الورش الطرقي الحيوي، الذي لا يزال معلقاً رغم تحريكه أخيراً، في انتظار مآل الصفقة وتقدم الأشغال الموعودة.
