الطبيب التازي ينهار باكيا أمام قضاة الحكم: “علاش أنا في الحبس؟” ومتهمة تُقدم شهادة في حقه

اجهش طبيب التجميل الحسن التازي أثناء جلسة محاكمته، اليوم الثلاثاء، رفقة زوجته وشقيقه ومستخدمات بالمصحة، بالبكاء، بعدما قالت إحدى “المتهمات” المعتقلة على خلفية الملف ذاته، إن “الدكتور التازي يأمرهم كل ما وصلت حالة مستعجلة للمصحة بإسعافها دون انتظار تفاصيل الملف أو دفع تكاليفه”.

هذا الاعتراف من المكلفة بمصلحة الاستقبال بمصحة الشفاء والمعتقلة بدورها على خلفية الملف، جعل التازي ينهار ويقف باكيا قائلا: “وعلاش أنا في الحبس”، إذ سُمع صوت بكائه داخل القاعة، ليقرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف رفع الجلسة إلى 5 أكتوبر 2023.

وفي تفاصيل استجوابها، وفقا لما نقلته صحيفة “العمق المغربي” أنها ردت المتهمة المذكورة (ف) على أسئلة رئيس هيئة غرفة الجنايات علي الطرشي أثناء مواجهتها بتصريحاتها أمام الضابطة القضائية، بالنفي، كما نفت “أي صلة مباشرة لها مع متهمة أخرى (ز) والتي بحسبها هي من تأتي بالمرضى المعوزين إلى المصحة، وتتكلف بالتواصل مع المحسنين للتكفل بمصاريف علاج هذه الفئة المعوزة”.

وقالت (ف) في اعترافاتها أثناء الاستماع إليها، إنه “لا علاقة لها بالمحسنين أو باستغلال صور المرضى بمصحة الشفاء التي تشتغل في مصلحة الاستقبال بها، بغاية التسول بهم لدى المحسنين”، وذلك بعد أن وجه لها الرئيس أسئلة بناء على عرض صور لبعض المرضى وفواتير مرسلة عبر تطبيق “وتساب”.

كذلك نفت المتهمة ذاتها “أي صلة مباشرة لها مع المرضى أو المحسنين، واكتفت بالقول إن “مهمتها تقتصر في استقبال المرضى وأسرهم”، وأضافت أن المتهمة (ز) هي “من تتواصل مع المحسنين في حالة وجود حالات تستدعي تدخلهم”، حيث أكدت ذلك في محاضر الضابطة القضائية وفق ما عرض منها أثناء الاستماع لها.

وواجه رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المتهمة (ف) بتصريح المتهمة الأولى (ز)، على أنها من تسلمها الفواتير، لتنفي (ف) ذلك وتعتبر أن هذه المهمة لا تدخل في صلب اختصاصها.

وقالت عن تصريحات أخرى أمام الضابطة القضائية: “لست أنا قائلتها، كأن شخصا آخر تكلم باسمي”، معتبرة “أن لا مهمة لها غير ما تقوم به في مصلحة الاستقبال، لأن كل شخص يقوم بدوره حسب المناط إليه، وأنها ترد على الاتصالات لهاتف الاستقبال، ولم ترد أبدا على اتصال وارد من طرف (ز)، التي ليست لها وظيفة بالمصحة بل تحضر المرضى والمحسنين بصيغة فاعلة خير”، بحسب ما ورد في فقرة بإحدى التصريحات أمام الضابطة القضائية.

وأضافت ردا على أسئلة هيئة الحكم بأنها “لم تر (ز) يوما تخرج أي ملف من المصحة، ولم تراها يوما تدخل معها ملفات معينة”، وقالت “في حال طلب منها مدير المصحة، أي شقيق الطبيب التازي، ملفا تسلمه له وتغادر مكتبه، دون أن تسأل لما يريد الملف”.

وسأل القاضي أيضا المتهمة (ف) المكلفة بمصلحة الاستقبال، في حال قدم مريضا معوزا يوما ولم يجدوا محسنا يتكلف بمصاريف علاجه، هل يظل بالمصحة أم يخرج، حيث أوضحت: “يتم إخباره بذلك ويغادر دون تأدية المصاريف”، قبل أن تستدرك بأنها لا تدري هذه التفاصيل بعدما قاطعها القاضي بأنها قالت في بداية كلامها أنه لا علاقة لها بباقي مهام المصالح الأخرى بالمصحة.

وعرض رئيس غرفة الجنايات الابتدائية، تفريغ مكالمة جمعت بين (ف) و(ز)، مضمونها غير واضح، بينما ردت المتهمة (ف) “بأنها لا تتذكر حول ماذا كانت تتحدث مع (ز) هاتفيا بالقول: والله ما عقلت اسيدي”.

بناء على هذه المكالمة، أعاد رئيس الهيئة توجيه سؤاله لفاطمة حول علاقتها بـ(ز)، فقالت إنها علاقة عادية، ونفت أن تكون من اتصلت بها رغم أن القاضي قال لها: “الاتصال صادر من جهتك”، فاحتفظت بالصمت.

وسأل القاضي (ف) كذلك عن الضمانة للسماح للمريض بمغادرة المصحة بدون أن يكمل ما بذمته من مصاريف العلاج، حيث قالت: “الله اعلم اسيدي”.

وعن طلب (ز) لها في يوم من الأيام بأخذها مبلغ 3000 درهم من مبلغ سلمته لها، قالت: “لم أعرف سبب تسليمي المبلغ، وقالت لي فيما بعد أنه صدقة عن زوجها الميت”.

وصرحت (ف) بأن الدكتور الحسن التازي “لا يتدخل في الإجراءات الإدارية، بل يتدخل في حالة احتاجت حالة مريض معين خفض تكاليف علاجه.

وأوضحت: “كل ما سمحت له الفرصة لذلك يتدخل لخفض نسب قليلة”، بينما أكدت أنها رأت (ز) سابقا تدخل المصحة ومعها بعض الأشخاص (محسنين)، مضيفة أنها عندما سألتها ردت (ز) بأنهم من أفراد أسرتها، وفق تعبيرها.

وشددت (ف) في اعترافها وهي تنفي التهم الموجهة لها، بأنها “تتواصل فقط مع عائلات المرضى لتقديم ملف مريضهم، وأن المريض بالنسبة لها ملك، ليرد عليها القاضي، “كيف أن المريض ملك؟ هل يعني ذلك أنه لا يؤدي مصاريف علاجه”، فاستعجلت بالرد: نعم كل مريض يؤدي ما عليه” بحسبها.

جدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الابتدائية باشرت مناقشة الموضوع في قضية ما يعرف إعلامية “بملف الدكتور التازي”، وذلك بمباشرة الاستماع للمعتقلين، بينما قرر رئيس الغرفة تأجيل الملف إلى 5 أكتوبر 2023 لاستكمال المناقشة.