الصديقي: مديرية التعليم بآسفي بدون كفاءات ومحاربة ظاهرة “الموظفين الأشباح” لا يجب أن تتوقف فقط عند “الإعفاء والعقاب”

الجهة 24 – آسفي

قال النقابي محمد الصديقي، المفتش التربوي وعضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مديرية التعليم بآسفي، تعرف غياب أسس رئيسية في عملية التدبير، أبرزهم الكفاءة والانسجام، لأن الطاقم الذي يشرفُ على تدبيرها غير منسجم وبعضه يتحمل مسؤولية أكبر منه أو أنه ليسَ خبيرا فيها، مبرزا أن قضية الموظفين الأشباح بمديرية التعليم بآسفي، هي ظاهرة مؤكدة قائلا: “ميمكنش واحد مخدامش وكيتخلص”.

وذكر الصديقي، في حوار صحافي أداره الزميل محمد دهنون عبر صحيفة “آسفي اليوم” أن هذه الأسس التي تغيب في مديرية التعليم في آسفي، تتجلى منذ سنوات، وهي غياب الكفاءة وغياب الانسجام، معتبرا أن الطاقم الذي يُدبر مديرية التعليم بآسفي غير منسجم، وبعضه يتحمل مسؤولية أكبر منه أو أنه ليسَ خبيرا فيها ولا يتوفر على الكفاءة المهنية ولا المعرفية ولا الدراسية لكي يُدبر هذه المسؤولية.

وذكر النقابي الصديقي أنه في آسفي تعودنا دائما، أنه كلمَا جاءَ مسؤول جديد إلينا نقول “إن هذا قضاء وقدر، ونتعامل مع هذا المسؤول بقدر فهمه وإمكانياته”.

وتساءل صديقي، عن أن هذه المعطيات حول تضارب المصالح والفساد في مديرية التعليم بآسفي، أليس لها أي أثر في تلك التقارير التي كانت تُنجز لمدة سنوات؟، قائلا في هذا الصدد: “أعتقد أنه لو طُلبَ من الهيئات العاملة في مديرية التعليم بآسفي خصوصا منها هيئات المراقبة المالية والإدارية والتربوية، أن تُرسلَ تقاريرها مباشرة لمصالح المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، لربمَا، استغنت عن الحضور إلى آسفي، حيث ستجد فيها ما يكفي من المعطيات والمعلومات”.

وأوضح الصديقي أنه منذ تولي محمد الحطاب، مسؤولية المدير الإقليمي للتعليم بآسفي، وجد نفسه وسط خصاص في 5 مصالح داخل مديرية التعليم بآسفي، وبتالي، بعد تنصيب رؤساء لهذه المصالح، تساءل الصديقي أين مدير الأكاديمية من هذا؟، أليس هو يتحمل مسؤولية في تزكية هؤلاء المسؤولين ومتابعتهم، لماذا يتم ترك المشكل يتفاقم إلى أن نصل إلى مرحلة “الإعفاء”؟ وأردف بقوله: “فالحكامة تقتضي، أن نتابع الموظف أو المسؤول منذ بدايته لكي لا يقع في الخطأ، لا أن نصمت حتى يقع الخطأ، تم تأتي المحاسبة”.

وعن ظاهرة الأشباح في مديرية التعليم بآسفي، ووجود موظفين يتقاضون رواتبهم من المال العام ولا يشتغلون، قال إنها ظاهرة مؤكدة، ولكنها، ليست وليدة اليوم، وتابع قوله: “جزء من هذه الظواهر التي تم الكشف عنها، غير مقبولة وغير مسموح بها لا في القانون ولا في القيم ولا في الأخلاق المهنية ولا الإنسانية “ميمكنش واحد مخدامش وكيتخلص ويترقى” بمجرد ما أنه لديه سند سياسي أو نقابي أو سنده الاجتماعي أو العائلي”.

وذكر الصديقي أن قضية الموظفين الأشباح في مديرية التعليم بآسفي، تطرح حولها إشكالية عدم البحث في الأسباب، لأنه عادة ما تتم محاسبة المسؤول الذي تستر عليه، ولكن لا نضع السؤال الذي يقول: “لماذا تم التستر على هذا الموظف من قِبل هذا المسؤول؟”

وكشفَ الصديقي، أنه في مديرية التعليم بآسفي توجد عشرات الحالات للموظفين الأشباح منذ سنوات، وبعضها فقط ما تم الكشف عنه مؤخرا، وأعتبر الصديقي أنه لدينا إشكال ثالث، يتعلق بالحكامة، فإننا نعتبر أن كل مسؤول تمت إقالته أو سجنه أو معاقبته، فتلك هي الحكامة، ومن ثم اختزلت الحكامة في “الجزاء الوخيم” ولحال، فإن ربط المسؤولية بالمحاسبة، يدخله البعض في إطار الحكامة، بينما يقتضي الأمر أولا، تحديد المسؤولية من خلال القانون أو مذكرات وزارية، والشرط الثاني هو وسائل ممارسة هذه المسؤولية.