قال المعتقل السياسي السابق، ورئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، محمد رشيد شريعي، إن الوضع الحقوقي في البلاد، وصل إلى مستوى متردي، وأن بوادر العودة للوراء بدأت تظهر تدريجيا، مشيرًا إلى أن المغرب عادَ إلى ما كان يُسمى بـ”سنوات الرصاص”. وذكر الشريعي في لقاء خاص أجراه مع موقع “الجهة24” أن الوضعية الحقوقية والاجتماعية في المغرب، ليست مرتبطة بحكومة معينة، بل هي نتاج تراكم عدة حكومات، وهي تطبيق الفعلي للاملاءات المالية، منها البنك الدولي، وأن تقارير حقوقية تؤكد أن المرحلة الأخيرة هي مرحلة مزرية وحرجة، وأن العديد من المؤسسات تعرف تشوها في التدبير المالي والإداري. وأشار الشريعي، أن المغرب يشهد الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات حقوق الإنسان، وأن بروز حركات اجتماعية جديدة، من فئة المحاميين والعدول والأساتذة، أصبحت تواجه بالقمع والمنع والتنكيل، وصولا إلى المحاكمات، وأحيانًا، استخدام القضاء للممارسة هذا القمع. المنع يطال جمعيات حقوق الإنسان وقال الشريعي، أن فروع جمعيته بالفقيه بنصالح، ودمنات، تعرضت للمنع، فيما حرم فرع مدينة دمنات من وصل الإيداع القانوني لتأسيس فرعه، بينما في الفقيه بنصالح جرى، حرمان الفرع من الاستفادة من قاعة عمومية. وأكد الشريعي أن الدولة تستحضر المقاربة الأمنية للإجابة عن عدة قضايا مجتمعية، عوض إيجاد حلول لها، وإشراك الفاعلين في النقاش والحلول. وذكر الشريعي، أنه فعلا، تعرضَ للعديد من الاتهامات والمضايقات، وجرى استنطاقه من قبل وكيل الملك السابق زهاء 7 ساعات، وأن فعله النضالي، جر عليه العديد من الشكايات وتلفيق عدة قضايا مختلفة. تدمير الخدمات العمومية في آسفي في تعليقه عن تشجيع وزارة الداخلية في إقليم آسفي للقطاع الخصوصي، بعدما دشن عامل إقليم مصحة خاصة، وقبلها مقهى، قال الشريعي، إن ما يجري هو تكريسا لسياسات تشنها الدولة من أجل الإجهاز على الخدمات العمومية، وهي املاءات البنك الدولي، مبرزا أن مخطط البنك الدولي يقول صراحة: لا يمكن تقديم خدمة بالمجان للمواطن، وبذلك، تسير الدولة المغربية في تنفيذ هذا المخطط، وخوصصة القطاعات الحيوية، وأن قطاعات كالتعليم والصحة، ستُصبح مقابل الأداء. وعن الوضع الصحي في إقليم آسفي، أشار الشريعي، أن مستشفى محمد الخامس، تعود بنايته إلى سنوات الخمسينيات، ومازالت نفس البناية ونفس الأطباء، بينما تفاقم النمو الديموغرافي، وهو ما ينطبق فعليًا عن قطاع التعليم أيضًا. وأشار الشريعي، أن وزارة التعليم والصحة، اتخذتا مجموعة من الإجراءات، في حق العديد من المسؤولين، عبر نقلهم، لكن في مقابل ذلك، يجب أن تكون إرادة قوية من قبل الوزارات المعنية، وإنشاء مستشفى عمومي يستجيب لحاجيات المدينة، وأنه من العيب، أن تتواجد مؤسسات كبرى صناعية كالمكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة سافييك، بينما المدينة تعيش وضعا مزريا. عامل آسفي أقبر الإقليم وحمل الشريعي، مسؤولية النهوض بإقليم آسفي، إلى عامل الإقليم، الحسين شيانان، باعتباره يملك كل الصلاحيات التي تخول له استدعاء المؤسسات الصناعية الكبرى وطرح المشاكل ورصد ميزانيات لذلك، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو التعليم، وأنه عوض الانكباب على ذلك، فإن عامل الإقليم، يُدشن مقهى ومشاريع في ملكية الخواص، مستغربا، أن برتوكول العمال أن يكون ينص على مثل هذه السلوكات. وقال الشريعي، إن آسفي بات محكوم عليها العيش في الويلات، وأن عامل الإقليم فشل في جلب أي استثمار حقيقي للمدينة. تصفّح المقالات ايداع المحامي محمد زيان سجن العرجات تنفيذا لحكم صدر ضده نزار بركة: غلاء مواد البناء يُبطئ إنجاز الطرق
