الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي تطلق خدماتها بشكل رسمي

نُظم الجمعة 01 نونبر 2024 بالمدينة الحمراء، حفل الإطلاق الرسمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، والتي تتمثل مهمتها الرئيسية في تدبير خدمات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل.

وتأتي هذه الخطوة بجهة مراكش-آسفي، وعلى غرار باقي جهات المملكة، لتوحيد العلاقة مع الزبناء وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقريبها منهم من أجل المساهمة بشكل جيد في تلبية تطلعاتهم وتجويد مناخ الأعمال.

وتتمثل مهمة هذه الشركة، التي ترأس حفل إطلاقها والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، أيضا، في تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين خلفا للموزعين السابقين (الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش “راديما”، والوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي “راديس”، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب).

ويشمل محيط تدخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي كلا من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وآسفي واليوسفية.

وأوضح المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، إقبال التومي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الإطلاق الرسمي لخدمات الشركة يشكل لحظة مهمة واستثنائية”، مبرزا أنه يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 83-21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وأضاف أن الإطلاق الرسمي للشركة يشكل مناسبة لإطلاع مختلف المسؤولين والمتدخلين على محتوى عقد التدبير الذي تحدد مدته في 30 سنة، مبرزا أن الشركة تقدم خدماتها لفائدة 251 جماعة ترابية يقطن بها حوالي 4.9 مليون نسمة.

وتوقف في هذا الصدد، عند مختلف التحديات، لا سيما في منطقة تعرف تطورا عمرانيا وديمغرافيا متزايدا، مؤكدا أن الجهة تتميز بإمكانات تنموية هامة وجب استثمارها.

كما شدد التومي، على أهمية تظافر جهود مختلف الفاعلين والعمل الجماعي للتفاعل السريع مع متطلبات المواطنين، من أجل ضمان جودة الخدمات والعدالة المجالية.

وتم تأسيس الشركة برأسمال قدره 100 مليون درهم، تتوزع ملكيته بين الدولة (25 في المائة) ومجموعة الجماعات الترابية للتوزيع (40 في المائة) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (25 في المائة) ومجلس الجهة (10 في المائة).

يذكر أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات يأتي تفعيلا للجهوية المتقدمة، وتنزيلا للقانون 21.83، الرامي إلى خلق شركة على صعيد كل جهة بما يضمن التقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، والرفع من نجاعة الاستثمارات وتوفير موارد هامة لتمويلها وسد خصاص توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على المستوى الترابي.

وحضر حفل الاطلاق الرسمي لهذه الشركة عدد من رؤساء المصالح الخارجية وممثلو مختلف المؤسسات والهيآت المنتخبة والسلطات المحلية.