الشرقي يستعين بمحامي مديرية التعليم بآسفي لتصفية حساباته بشكايات كيدية ويترك نساء ورجال التربية ضحايا الاعتداءات دون مؤازرة
الجهة 24- آسفي
في سابقة تعد الأولى من نوعها في العمل الإداري والقانوني بمديرية التعليم بآسفي، لجأ رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة إلى الاستعانة بخدمات المحامي المخصص للدفاع عن القضايا المرتبطة بالمنظومة التربوية، وذلك لتصفية حساباته الشخصية من خلال شكايات كيدية وذلك على حساب المال العام. وقد أثارت هذه الخطوة استياء واسعا بين صفوف نساء ورجال التعليم الذين يعانون من اعتداءات الجسدية المتكررة، دون أي دعم قانوني أو مؤازرة حقيقية من المديرية التي يفترض أن تكون سندهم الأول.
وأصدرت النقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في آسفي، من خلال مكتبها الإقليمي، بيانا تضامنيا بتاريخ 21 دجنبر 2024، تدين فيه التقاعس المستمر من جانب الدولة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ممثلة في مديرياتها الإقليمية بآسفي، في توفير الحماية اللازمة لنساء ورجال التعليم.
ويأتي هذا البيان بعد سلسلة من الحوادث المؤلمة التي شهدتها المؤسسات التعليمية، كان أبرزها الاعتداء الذي تعرض له أستاذ يعمل في ثانوية ابن خلدون التأهيلية، إضافة إلى الاعتداء على متصرفة تربوية تعمل في ثانوية الشريف الإدريسي التقنية.
وأشار بيان الجامعة الوطنية للتعليم، عبر مكتبها الإقليمي، إلى الواقع المقلق والمتزايد للعنف داخل المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية آسفي، حيث يعتبر غياب قوانين الحماية والدعم من الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة التي تهدد أمن العاملين في القطاع التربوي.
كما أكد البيان أن ما يزيد من الاستياء هو رد فعل المسؤولين المحليين، الذين يتسمون بالتقاعس واللامبالاة تجاه ما يحدث. ورغم تزايد الاعتداءات، يظل المسؤولون داخل المديرية الإقليمية صامتين أو يتذرعون بعدم وضوح القوانين أو بالالتزامات القانونية الموقعة مع مكتب المحاماة المتعاقد معه، والذي يجب أن يكون دوره هو الدفاع عن الشغيلة التعليمية، ما دامت أتعابه تؤدى من المال العام، تاركين بذلك الضحايا أمام مصيرهم ومعرضين بذلك نساء ورجال التعليم لمخاطر حقيقية، وفق لغة البيان النقابي.
ويحمل البيان النقابي للجامعة الوطنية للتعليم وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن هذا التقاعس، مشيرا إلى أن غياب الإرادة الحقيقية من قبل المسؤولين المحليين لتوفير بيئة عمل آمنة للأطر التعليمية يؤدي إلى زيادة العنف والتجاوزات داخل المدارس.
وأوضح البيان أن هذا التقاعس يعد إخلالا جسيما بالمسؤولية من قبل الوزارة، والأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، حيث يُترك الأطر التربوية لمواجهة العنف والتخلي عن حقوقهم في بيئة تعليمية أصبحت تتسم بالتسيب.
كما أعلن البيان المكتب الإقليمي عن تضامن الكامل مع الضحايا، بما في ذلك المتصرفة التربوية التي تعرضت للاعتداء، مؤكدًا استعداده التام للدفاع عن حقوقهم.
ودعا المكتب الإقليمي الوزارة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأطر التعليمية، مطالبا الجهات المختصة بضرورة فرض قوانين أكثر صرامة تلزم المديرية الإقليمية بأن تكون طرفا مدنيا في قضايا الاعتداءات، ويشمل ذلك تقديم الدعم القانوني للضحايا.
ودعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) كذلك إلى تعزيز العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك جمعيات أولياء الأمور، من أجل نشر ثقافة السلوك المدني وتعزيز القيم التربوية داخل المدارس. كما أكد البيان على أهمية تبني استراتيجية شاملة لمكافحة العنف في الوسط المدرسي، والتركيز على الوقاية والعلاج لضمان بيئة تعليمية آمنة.
