الشرطة القضائية تفتح بحثًا قضائيًا في عمليات نهب وسرقة طالت مؤسسات تعليمية بمديرية التعليم في آسفي
الجهة24
فتحت مصالح الأمن الإقليمي بآسفي بحثًا قضائيًا بتعليمات من النيابة العامة، حول فضيحة التستر على سرقة كميات كبيرة من مواد البناء، التي تقدر قيمتها بعشرات الملايين من السنتيمات، والمملوكة للدولة. كانت هذه المواد موضوعة رهن إشارة الثانوية الفقيه الكانوني الواقعة في حي سيدي عبد الكريم شمال وسط المدينة، وهي عبارة عن أطنان من الطوب الإسمنتي والأحجار والرمال والحصى، إضافة إلى أكياس محملة بمواد أخرى، وانتهت إلى وجهة مجهولة.
واهتزت مديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بآسفي، يوم الإثنين 16 شتنبر الماضي، على وقع هذه فضيحة والتستر عليها، إذ لم يُحرك المدير الإقليمي للتعليم، محمد حطاب ساكنا جراء عمليات النهب والسرقة التي تقع في المؤسسة ومؤسسات أخرى عمومية، تُشير مصادر نقابية، أن ذلك يحدث بتواطؤ مع مسؤولين تربويين.
وأشار بيان صادر عن الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي بآسفي، بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، إلى أن اختفاء كميات كبيرة من مواد البناء في ظروف غامضة من ثانوية الفقيه الكانوني التأهيلية ابتداء من يوم 16 شتنبر 2024، وهي كميات كبيرة جدا تعد بعشرات الأطنان من الأحجار والرمال وأحجار الخرسانة وأكياس محملة بمواد للبناء، مشيرة إلى أن هذه الواقعة التي تم ضبطها وتم معاينتها ميدانيا من قبل مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الإقليمي لآسفي، حيث تم ضبط شاحنة محملة بمواد البناء من أصل أزيد من ثلاثين شاحنة تم شحنها في ظروف مشبوهة وغير قانونية، داخل المؤسسة التعليمية بالقرب من الباب الخلفي للثانونية.
واتهمت نقابية الجامعة الوطنية للتعليمFNE في بيان لها المؤرخ في 26 أكتوبر الفائت أكاديمية الجهوية بجهة مراكش- آسفي بغض الطرف في شأن واقعة سرقة مواد البناء في ظروف غامضة من ثانوية الفقيه الكانوني، وعدم تحملها المسؤولية بهذا الخصوص، وعرقلتها إيفاد لجنة وزارية مركزية للتحقيق في الواقعة، مما تعتبره الجامعة تواطؤا مفضوحا وتسترا على مرتكبي هذه الجريمة وعلى المستفيدين من ريعها، وحماية وتشجيعا لهم.
