الشرطة القضائية بمراكش تُنهي التحقيق مع موثق اتهم بلهف الملايير من أموال زبائنه وتُحيله على قاضي التحقيق
انهت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، التحقيق في قضية موثق، ويُنتظر أن تُحيله على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، صباح يوم الاثنين من أجل النصب على العشرات من الزبناء بينهم أجانب في مبالغ مالية بالملايير.
ويرتقب أن يتم الإستماع للمتهم (س،ا) من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش بشأن المنسوب إليه، قبل إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة من أجل إخضاعه لتحقيق مفصل، يرجح أن يطيح برؤوس أخرى في هذه القضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الموثق (س، ا) تم ايقافه عشية يوم الجمعة 24 فبراير الجاري، بعدما تعرف عليه قريب أحد الضحايا الذي صادفه بمدينة أكادير، حيث سارع إلى إخبار قريبه في اتصال هاتفي بالعثور على الموثق الهارب، فتولى رصد تحركاته بينما عمد عدد من الضحايا إلى الإتصال بمصالح الشرطة القضائية بمراكش، والتي سارعت بدورها إلى الإتصال بنظيرتها بمدينة أكادير، حيث جرى ايقاف المتهم.
وتضيف ذات المعطيات، أن المتهم أنكر هويته لحظة ايقافه مدعيا أنه لا يتوفر على بطاقة تعريف، قبل أن يسقط مغمى عليه حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه، قبل اقتياده إلى مصلحة الأمن، حيث تبين بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه بموجب 14 مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وتضيف نفس المعطيات أن المعني بالأمر تم احالته صباح اليوم نفسه على المحكمة بأكادير بعد متابعته من أجل انكاره لهويته، لحين تسليمه لمصالح الأمن بمدينة مراكش.
ويتهم العشرات من الزبناء بينهم مغاربة و أجانب الموثق الهارب بالنصب عليهم في مبالغ مالية قدرت بملايير السنتيمات، قبل أن يتوارى عن الأنظار، ما دفع بمجموعة من الضحايا إلى تنظيم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية سواء أمام مكتبه بجليز أو أمام المحكمة الإبتدائية بمراكش من أجل المطالبة باعتقاله وإنصافهم.
