الداخلية تحقق في تعويضات مشبوهة لعمال عرضيين “أشباح” داخل الجماعات الترابية
تستعد وزارة الداخلية لإيفاد لجنة مركزية خاصة للتحقيق في شبهات صرف تعويضات لعمال عرضيين يُعتقد أنهم “أشباح” داخل جماعات ترابية في جهات الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي. وتأتي هذه الخطوة بعد ورود تقارير دقيقة تشير إلى استفادة هؤلاء العمال من تعويضات مالية رغم مزاولتهم لأنشطة مهنية وتجارية مرخصة، مستفيدين من حماية منتخبين وسياسيين نافذين.
وأفادت مصادر مطلعة أن التقارير المقدمة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية تضمنت معطيات حول تسجيل ما يقارب 220 عاملاً عرضيًا في جماعة ترابية تابعة لإقليم برشيد، بعضهم يديرون محلات صحية مرخصة تقدم خدمات طبية بسيطة، فيما يملك آخرون محلات تجارية أو يعملون في التجارة الإلكترونية، مستغلين نفوذهم الانتخابي لضمان استمرار حصولهم على التعويضات الشهرية من المال العام، دون أداء مهام فعلية في المرافق الجماعية.
وستركز اللجنة المرتقب وصولها إلى الجماعات الترابية ضمن هذه الجهات على التدقيق في مجموعة من الاختلالات التي وثّقتها تقارير مجالس جهوية للحسابات. ومن بين هذه الاختلالات، تسجيل تضخم في عدد العمال العرضيين، حيث يتجاوز عددهم أحيانًا ضعف عدد الموظفين الرسميين، ما يطرح تساؤلات حول استغلالهم في مصالح حيوية مثل الجبايات والتعمير. كما تم رصد حالات تضارب المصالح، إذ تورط بعض هؤلاء العمال في معاملات مالية مشبوهة مع منعشين عقاريين، خصوصًا فيما يتعلق برسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
في هذا السياق، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة إلى عمال الأقاليم، يحثهم فيها على إلزام رؤساء الجماعات بضرورة التقيد بمضمون منشور 2009 الخاص بالعمال العرضيين، وموافاته بتقارير محيّنة حول وضعيتهم، وذلك في إطار عملية تقييم واسعة تشمل تكاليف هذه الفئة على ميزانيات الجماعات، ومدى استغلالها سياسيًا وانتخابيًا. كما شدد على ضرورة تجديد عقود العمال العرضيين كل ثلاثة أشهر، مع تقديم رقم التعريف البنكي (RIB) لضمان الشفافية في صرف مستحقاتهم.ووفق المعطيات الواردة في التقارير، فإن بعض رؤساء الجماعات عمدوا إلى توظيف العمال العرضيين بشكل مكثف لأغراض انتخابية، ومنحهم مهام حساسة دون ضوابط واضحة، مما أدى إلى اختلالات في تدبير المرافق الجماعية. كما رصدت التقارير استمرار تشغيل بعض العمال لفترات طويلة تصل إلى عام كامل، دون احترام القوانين التي تفرض فترات تباعد بين العقود لكسر عنصر الاستمرارية، وهو ما يخالف التوجيهات القانونية الجاري بها العمل.
