الحكومة تتجه إلى إقرار مشروع مرسوم يتبنى يتامى الزلزال ويمنحهم صفة “مكفولي الأمة”
تتدارس الحكومة المغربية، قبل اجتماع مجلسها المقرر يوم غد الخميس، إلى إقرار مشروع مرسوم بقانون يتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز، الذي خلف نحو 3000 قتيل وآلاف الجرحى، صفة “مكفولي الأمة”. ووجد عدد من أطفال قرى وبلدات المناطق المتضررة من الزلزال، خلال الأيام الأخيرة، أنفسهم أمام واقع جديد ومؤلم، بعدما خسروا أهلهم، وفقدوا بين ليلة وضحاها البيت الذي كان يؤويهم ويحميهم من التشرد والضياع.
وبحسب المعطيات الأولية التي أوردتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الأسبوع الماضي، فإن حوالي 100 ألف طفل تأثروا بالزلزال المدمر الذي ضرب مساحات شاسعة في خمسة أقاليم وسط المغرب في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري. وكان الملك محمد السادس قد وجه، الأسبوع الماضي، بإحصاء الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا من دون موارد، ومنحهم صفة “مكفولي الأمة”.
وبحسب بيان أصدره الديوان الملكي، فإن منح صفة “مكفولي الأمة” للأطفال ضحايا الزلزال يهدف إلى “انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها” بعد هذه الكارثة الطبيعية. وأعطى الملك أوامره للحكومة من أجل اعتماد إجراءات المصادقة على مشروع مرسوم القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب وقت.
وبمقتضى مشروع مرسوم القانون الذي ستقره الحكومة المغربية الخميس، سيتمكن الأطفال الذين فقدوا أسرهم في الزلزال من حمل صفة “مكفولي الأمة” وذلك بقرار ملكي، في وقت كان منح تلك الصفة يقتصر على أبناء العسكريين الذين يفقدون حياتهم أثناء خوضهم الحروب. وبموجب هذا المشروع، سيتمكن الأطفال اليتامى من الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، كما سيخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، بحسب ما ذكره الظهير الشريف (الظهير مرسوم يقوم بإصداره ملك المغرب بصفته سلطة عليا وممثلاً أسمى للأمة) رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4722 بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 1999.
كما سيستفيد الأطفال اليتامى من تكفل الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي، في حال كان هؤلاء المكفولون لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم، أو كان الأشخاص الملزمون شرعاً بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك.
