الحكم ضد “اتصالات المغرب” بغرامة تتجاوز 6 مليار درهم لفائدة “إنوي”

أكدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”، مما سيفرض عليها تعويض منافستها شركة “وانا”، المالكة للعلامة التجارية “إينوي”، بمبلغ أزيد من 6 مليار درهم.

وحسب صحيفة “MEDIAS24” فإنه نتيجة لهذا القرار الذي صدر اليوم الأربعاء 03 يوليوز 2024، تصبح إدانة شركة “اتصالات المغرب” نافذة، حيث يتوجب على هذه الأخيرة دفع التعويض لصالح شركة “وانا” التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.

ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين، القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد أن اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن شركة “اتصالات المغرب” سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.

وحسب صحيفة “MEDIAS24” فقد اعتمدت “وانا” على هذه العقوبة الإدارية الأولى للمطالبة بالتعويض من المحاكم. مضيفة أنه في المرحلة الابتدائية، اعتمد القضاة على الخبرة الفنية لتحديد الضرر الذي لحق ب”وانا” بسبب “إساءة استخدام مركز مهيمن”.

في ذات السياق، خلصت المحكمة التجارية “كما قررت وكالة وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT)، فإن الممارسات المناهضة للمنافسة التي قامت بها شركة IAM تشكل خطأً تقصيريًا تسبب في إلحاق ضرر بشركة “وانا”، مما أدى إلى خسارة أرباح في سوق ADSL وIDAR والهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت”،

وحسب ذات المصدر، فبالنسبة للقضاة، حُرمت وانا من أي “ربح” في الأسواق المعنية. كما تم منع المدعي من القيام باستثمارات كبيرة في هذا القطاع، مما تسبب في “ضرر حقيقي”.

وتابع أن هذا الحكم تأكيد لحكم غير مسبوق يتعلق بدعوى خاصة تتعلق بالممارسات المخلة بالمنافسة، حيث أنه غلى ذلك الحين كانت العقوبات الوحيدة في هذا المجال هي العقوبات الإدارية الصادرة عن الجهات المنظمة للمنافسة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أزيد من سنتين، حين اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.

وسبق أن تعرضت “اتصالات المغرب” لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.

ويذكر أن هذا القرار ابتدائي ولازال بإمكان شركة “اتصالات المغرب”، استئناف الحكم حسب ذات المصدر.