الحرمان من الأجور يدفع الأساتذة بجهة مراكش-آسفي لخوض احتجاجات واعتصام أمام مقر الأكاديمية

دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة مراكش- آسفي إلى تنظيم سلسلة من الإحتجاجات طيلة شهر ماي الجاري، منها تنظيم مسيرة جهوية، مع اعتصام أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، و المشاركة في الاضراب الوطني، ما بين 9 و 14 من هذا الشهر.

وقالت التنسيقية في بلاغ أصدرته، الجمعة، إنها ستشارك في الاضراب الوطني ما بين 9 و 14 ماي الجاري، مع تنظيم جموع عامة إقليمية، يومي 8 و9 ماي، وتنظيم لقاء اعلامي بعنوان “سيرورة الهجوم على الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي واستمرار الاحتقان داخل قطاع التعليم بالجهة“، وتنظيم شكل نضالي بمدينة مراكش تزامنا مع محاكمة الأساتذة والاستاذات المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تنظيم مسيرة احتجاجية جهوية بمراكش يوم 11 ماي الجاري، تنطلق من أمام مقر المركز الرئيس ابن رشد في اتجاه مقر الاكاديمية، مع اعتصام قابل للتمديد.

واستعرضت التنسيقية عددا من الخروقات التي مست الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، منها عدم توصل أربعة أساتذة على مستوى مديرية الحوز بأجورهم الموقوفة للشهر الثالث على التوالي بالنسبة لأستاذ، وشهرين متتالين لباقي الأساتذة، و عدم صرف أجور الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بالجهة لشهر أبريل 2022 في الوقت المحدد لها، وعدم صرف أجور مجموعة من الأساتذة و أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد فوج 2021، منذ شهر شتنبر 2021 إلى غاية شهر ماي الجاري.

و أشار ذات البلاغ إلى تعرض الأساتذة المتدربين فوج 2022 شعبة الرياضيات بمركز آسفي للتهديد بالترسيب كما وقع الموسم التكويني الماضي، ومواصلة الأكاديمية للاقتطاعات، والتي وصفها البلاغ ب”السرقات من الأجور الهزلية للأساتذة دون أي سند قانوني وفي خرق سافر لدستور الدولة الذي ينص على الحق في مزاولة الإضراب.

كما استنكر البلاغ “تعرض أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد للاستغلال البشع ولساعات عمل طوال بتكليفات مشبوهة من طرف المديريات الإقليمية ومجحفة في حقهم بمهام خارج مهامهم الأصلية، دون أي تعويض مالي عنها وفي غياب لأي ضمانات قانونية وفي خرق لقرار وزير التربية الوطنية رقم 20- 714  الصادر بتاريخ 4 نونبر2020،  والمحدد لمجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، والذي يعتبر هو الآخر قرارا فضفاضا وغير دقيق في تحديد المهام من أجل استغلال أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بشكل بشع نظرا للخصاص المهول على مستوى أطر الإدارة التربوية“.

واحتج البلاغ على ”تأخر صرف المنح الهزيلة للأساتذة و أطر الدعم المتدربين فوج 2022، وتهديدهم من طرف الأكاديمية بعدم صرفها، بمبرر واهٍ يتمثل في كون الأساتذة و أطر الدعم قاطعوا التكوين من أجل الحصول على المنحة الهزيلة التي تأخرت الأكاديمية في صرفها في الآجال المعقولة“ و “تأخر وعدم صرف التعويضات العائلية بشكل غير مبرر و اتلاف ملفات الحصول عليها لمجموعة من الأساتذة و أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد“.

كما أشار البيان إلى ”عدم صرف التعويض المالي عن المنطقة “أ” و “ب” على مستوى مديرية مراكش بالنسبة للأساتذة و أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد منذ سنة 2017 إلى الآن، والتأخر في صرفها وتسويتها للأساتذة المنتقلين في إطار الحركة الانتقالية على مستوى الجهة“.