أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بـجـرائـم الأمـوال لـدى محكمة الاستئناف بالرباط ، مساء أول أمس (الاثنين)، حكما بسنتين حبسا نافذا في حق رئيس سابق للجماعة الترابية المساعدة بإقليم سيدي سليمان، كما أدانت موظفا معه بعقوبة سنة حبسا في حدود 10 أشهـر نـافـذة ، بعدما جـرى اتهامهما بسرقة تجهيزات جماعية ضمنها ثلاث صور لجلالة الملك و 41 عمودا تحمل رايات وطنية للتزيين في المناسبات الوطنية والزيارات الرسمية .

وبحسب جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر يوم الأربعاء، كيفت قاضية التحقيق الجريمة لهما إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية، كما قضت في حق الرئيس بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي حق الموظف بألفي درهم وحكمت لصالح الجماعة بتعويض 40 مليونا.

وفي ملف منفصل، يتابع فيه رئيس الجماعة لوحده أدانته الغرفة نفسها بعقوبة سنتين حبسا في حدود سنة نافذة وبغرامة 5000 درهم وبتعويض الجماعة بـ 10 ملايين ، بعدما توبع أيضا باختلاس وتبديد أموال عمومية بسبب تلاعب في أذونات المحروقات ومكيفات الهواء وسيارات الجماعة .

وفي ما يخص الملف الأول الذي أخذ حيزا من النقاش ، تفجرت فضيحته ، بعدما تقدم رئيس الجماعة المنتخب بشكاية ضد السابق، واتهمه باختلاس المال العام وسرقة تجهيزات جماعية، ضمنها ثلاث صور لجلالة الملك ، إضافة إلى أعمدة بأعلام وطنية ، مدليا بفواتيرها وأرقام مراجع صفقات اقتنائها، فأناط الوكيل العام للملك بالرباط البحث التمهيدي بالفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسيدي قاسم، وأكد المشتكي أنه بعد حفل تبادل السلط بحضور لجنة محايدة عينها عامل إقليم سيدي سليمان ، عاين سرقة مجموعة من التجهيزات .