“الجهة24” تنشر تفاصيل ما اتفق عليه ممثلو الوزارة والنقابات في مراجعة “النظام الأساسي المجمد” في جلسة الأربعاء

افضت مخرجات الحوار القطاعي حول النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في جلسة أمس الأربعاء 3 يناير الجاري، إلى إعادة من المادة 54 إلى المادة 98 وهي المواد المتبقية من عمل يوم عمل الثلاثاء، إضافة إلى المقتضيات القانونية، حيث تم التركيز على معالجة كل النقط التي يمكن أن تثير بعض التأويلات رفعا لأيّ لبس، على أنه برمج لقاء ثالث خلال هذا الأسبوع ليوم غد الجمعة 5 يناير الجاري، سيحضره ممثلون عن الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الانتقال الرقمي والإدارة من أجل الحسم النهائي في كل المواد والمقتضيات الانتقالية قبل إحالة المرسوم على المصادقة النهائية.

وأوضح مصدر حضر اللقاء، أن هذا اللقاء، الذي حضره الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي ومساعديه وممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، همّ أيضا التدقيق في من يشغل مهام الإدارة التربوية وفق مقتضيات المادة 55 من النظام الأساسي الجديد “المجمّدّ، حيث جرى الاتفاق على الإسراع بإخراج مراسيم التعويضات لكل الفئات لتكون موازية مع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، كما تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي حول الحركة الانتقالية، ومناقشة تعميم المباراة المهنية على كل الاطر العاملة بقطاع التربية الوطنية، وكذا مناقشة ادماج موظفي السياحة الذين التحقوا بوزارة التربية الوطنية، وكذا التدقيق في المستفيدين من العطلة السنوية.

كما تم، خلال اللقاء ذاته، التدقيق في مهام هيئة التدريس من خلال الاكتفاء بالتدريس والتقييم والإشراف على الامتحانات المدرسية. وتمّ التدقيق في تسمية المرسوم الذي سيعرف بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية عوض موظفي قطاع التربية الوطنية، أي خضوع كافة موظفي القطاع لوضعية نظامية من داخل الوظيفة العمومية.

إلى جانب ذلك، تم التدقيق في مهام المختص الاجتماعي والمختصّ التربوي ومختص الإدارة والاقتصاد بشكل واضح وغير قابل لأيّ تأويل، وكذا التدقيق في مهام المستشار في التوجيه التربوي وبعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالتّقنيين والمتصرّفين.

واتفق الطرفان، ممثلو الوزارة والنقابات، على أن يعقد يوم غد الجمعة اجتماع آخر من أجل الحسم في مجموعة من النقطة كمرسوم التعويضات والتدقيق أكثر في منظومة تقييم الأداء مع تسجيل تشبث النقابات بمرسوم التقييم لسنة 2005،على أنه سيتم الحسم في الترقية بالشهادات لجميع الأطر وليس هيئة التدريس فقط، وفق رواية المصدر ذاته.