الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تُحذ من الاجهاز على الحريات واستمرار المحاكمات الغير العادلة

في اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بالمنطقة الشرقية أيام 20 إلى 22 دجنبر 2024، استعرضت الجمعية وضعية حقوق الإنسان وطنياً ودولياً تحت شعار: “تحقيق حقوق الإنسان في شموليتها خيار استراتيجي”.

التقرير الصادر عن الاجتماع وصف الوضع الحقوقي الوطني بالتراجع الخطير، مشيراً إلى التضييق على الحريات العامة، محاكمات غير عادلة، وارتفاع البطالة إلى 21.5%. كما ندد بمذكرة وزارة الداخلية بشأن الجمعيات، التي اعتبرتها الجمعية تضييقاً على حق التنظيم.

على المستوى الدولي، أدانت الجمعية استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وتواطؤ المجتمع الدولي، مؤكدة رفضها لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، احترام الحق في الإضراب والتعبير، وإلغاء عقوبة الإعدام، داعية إلى إنشاء جبهة وطنية لمواجهة التراجعات الحقوقية وضمان الإصلاح الشامل.

ختاماً، شددت الجمعية على ضرورة محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على العدالة والديمقراطية.