التويزي: إشكالية التعليم تعود للثمانينات والحكومة لديها إرادة جريئة للإصلاح

أوضح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية، عرف مناقشةَ الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة ونواب الأغلبية، للمشاريع التي قامت بها الحكومة، وقانون مالية سنة 2024، وكذا التضامن بين الأغلبية والحكومة في تنزيل هذه المشاريع.

وأضاف أن اجتماع الأغلبية، كان مناسبة لمناقشة الإشكالية التي يتخبط فيها التعليم، معتبرا أنها لم تنشأ مع هذه الحكومة، وإنما بدأت منذ أواخر الثمانينات مع إغلاق الدولة لمراكز تكوين الأساتذة، مما جعل غير المكونين يلجون هذه المهنة، إلى جانب وجود إشكاليات مرتبطة بالمنظومة التربوية، ومن إفرازاتها أن 30% من التلاميذ المغاربة يمضون 6 سنوات بالمدرسة ولا يعرفون القراءة والحساب، وهي كارثة وفق التويزي.

وقال إن آباء التلاميذ وأولياءَهم يعرفون هذا الواقع، وإن جميع الإصلاحات التي كانت من قبل مجرد “بريكولاج”، بينما الحكومة الحالية تريد إصلاحا جريئا، معتبرا أن هذا لن يكون ممكنا خارج إرادة الأساتذة الذين هم أساس أي إصلاح وانخراطهم ركيزة له.

واستدرك القيادي في حزب الجرار، بأن التكوين في المستقبل يفرض على الأستاذ التوفر على إجازة في مهن التدريس واجتياز مباراة وسنتين من التدريب، وذلك لتحصل المنظومة التعليمية ببلادنا على أساتذة بكفاءات وقدرات كبيرة.

وشدد على أن الحكومة قطعت مع استقطاب أي كان ليملأ الفراغ في التعليم، محملا مسؤولية ضعف تكوين بعض الأساتذة للحكومات السابقة التي لم تمكنهم من تكوين، على حد وصفه.

كما أكد أن الإضراب حق دستوري، لكن شريطة العودة إلى العمل بعد إشعار الحكومة أو الجهات المعنية بعدم الرضا عن أمر معين، مشيرا إلى تدخل رئيس الحكومة للإشراف على الحوار النؤسساتي وتنقيح النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

ونبه التويزي في تصريح إعلامي على ضرورة عدم اختصار العملية الكبيرة لإصلاح التعليم في مرسوم النظام الأساسي المذكور، الذي هو جزء ينظم المهنة، موضحا أنه إذا كان في هذا النظام أي إشكال، فإن رئيس الحكومة مستعد لحله.

ودعا التويزي، النقابات إلى القيام بدورها في هذا الإشكال، مؤكدا على أن الوضع الحالي للتعليم لا يخدم مصلحة البلاد ولا الأساتذة ولا 88 في المائة من أبناء المغاربة الذين يتابعون دراستهم في التعليم العمومي.