التقدم والاشتراكية: قانون المالية يسير عكس انتظارات فئات واسعة
في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، قال حزب التقدم والاشتراكية، إن “قانون المالية الحالي المعروض في مسطرة المناقشة البرلمانية، يسير عكس انتظارات أوسع فئات الشعب المغربي وتطلعات المقاولة المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة”.
وأضاف حزب ”الكتاب”، عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الخميس، أن “المشروع يفتقد إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاء الأسعار، كما أن أن الإجراءات الواردة في المشروع لا تعكس، بالشكل المطلوب، تَوجهاته المعلنة، خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية”.
وحول ما تشهده الساحة التعليمية من احتقان، دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى “ضرورة مواصلة الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية، لأجل إيجاد الحلول المناسِبة للمشاكل القائمة والملفات العالقة، في إطار روحِ المسؤولية والإيجابية، تفاديا لجعل بنات وأبناء الشعب المغربي، في المدرسة العمومية، ضحيةَ هذا الاحتقان”.
وأكد الحزب، أن “النهوض بأوضاع نساء ورجال التعليم يتعين أن يكون مدخلاً لإجراء الإصلاحات المنتظرة بخصوص مضامين المنظومة التعليمية الوطنية، بما يحقق مدرسة عمومية للجودة وتكافؤ الفرص”.
من جهة أخرى، أدان التقدم والاشتراكية، في بلاغه، ما أسماه بـ”العدوان الهمجي والمتصاعد الذي يشنه الكيان الصهيوني الإجرامي على الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض إلى حربِ إبادةٍ حقيقية وتطهير عرقي وعقاب جماعي وسعي معلن نحو التهجير القسري، حيث سقط إلى حد الآن ما يزيد عن سبعة آلافِ شهيد نصفهم أطفال ونساء، إلى جانب التدمير الوحشي لأحياء بكاملها في غزة”.
كما أدان “التواطؤ المخجل والمفضوح والدعم الأعمى واللامشروط للدول الغربية، بقيادة أمريكا، مما يشجع الكيان الصهيوني على الإمعان في اقتراف أشنع وأبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في خرق تام لأدنى قواعد القانون الدولي الإنساني”.
