التضييق على التنظيمات السياسية والحقوقية ..برلمانية تسائل وزير الداخلية

وجهت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول ما أسمته “التضييق الممنهج على التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية المناهضة للفساد بكل تمظهراته والمدافعة عن المال العام”

وقالت المتحدثة في سؤالاها الكتابي الذي توصلت “الجهة24” بنسخة منه، “في الوقت الذي استبشرت ‘التنظيمات المحاربة للفساد، خيرا بالمتابعة القضائية لبعض المتهمين بالفساد، تأبى السلطات بمن فيها الحكومية، إلا أن تستمر في تضييقها على هذه الهيئات، ومنعها سواء بشكل مباشر أو بالاعتماد على أساليب يتستّر فيها قرار المنع غير المعلن”.

وخلصت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقول “بعد التصريحات الصادرة في قبة البرلمان من مسؤول حكومي، يتوعد بـ’التضييق’ على جمعيات حماية المال العام، التي تعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وأيضا منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعية لمواجهة الفساد، يأتي الدور اليوم على ندوة لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي والتي كانت تعتزم تنظيمها بحضور فعاليات سياسية وحقوقية حول موضوع الفساد: مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل (المهام والآليات لمواجهته)”.