التضامن الجامعي المغربي بآسفي يدين الاعتداءات المتكررة على نساء ورجال التعليم والمديرية الإقليمية تتفرج على الوضع

الجهة 24

في ظل تزايد حالات العنف التي تعرض لها الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بآسفي، أدانت منظمة التضامن الجامعي المغربي بآسفي الاعتداء الأخير الذي تعرضت له الأستاذة كريمة لعرج في الثانوية التأهيلية الإدريسي التقنية، والذي وقع يوم الجمعة 20 ديسمبر الجاري، حيث تعرضت الأستاذة للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل تلميذة بالمؤسسة التعليمية المذكورة، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. ويُعتبر هذا الاعتداء الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعد الاعتداء الذي تعرض له أستاذ مادة الرياضيات في الثانوية التأهيلية ابن خلدون.
وعبرت المنظمة التضامن الجامعي المغربي بآسفي في بيان لها عن قلقها العميق من تكرار هذه الحوادث التي تمس ليس فقط كرامة العاملين في القطاع التعليمي، بل أيضا حرمة المؤسسات التعليمية نفسها.
وأكد التضامن الجامعي أن هذه الحوادث تأتي في وقت حساس، حيث يعاني الأطر التعليمية من غياب الدعم الفعلي من المديرية الإقليمية للتعليم، التي لم تتخذ أي إجراء جاد لحماية حقوقهم أو تقديم المساندة القانونية اللازمة.
وأشار البيان ذاته، الذي اطلعت عليه «الجهة 24»، إلى إحجام مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي عن القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الأطر التعليمية، حيث لم تتدخل في أي من القضايا السابقة ولم تنصب نفسها طرفًا مدنيًا للدفاع عن حقوق الأطر التعليمية، رغم أن هذا يُعد من صميم مسؤولياتها وفقًا للقوانين والمذكرات الوزارية. كما أشار البيان إلى أن الجهات المسؤولة تركت ضحايا العنف في المؤسسات التعليمية يواجهون تبعات هذه الاعتداءات بمفردهم، مما يشكل إخلالًا جليًا بواجباتها.
وقد أعلن المكتب الإقليمي للتضامن الجامعي بآسفي تضامنه مع الأستاذة كريمة لعرج، ومع كافة ضحايا الاعتداءات بالمؤسسات التعليمية بسبب أدائهم للمهام المنوطة بهم، مطالبًا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، واتخاذ إجراءات جدية وحازمة لحماية الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية وبمحيطها، ومناشداً المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي تحيين معلوماتها ذات الصلة بادعائها أنه يُمنع عليها تنصيب محاميها مؤازرًا لأطرها ضحايا العنف المدرسي، ودعوتها إلى الاطلاع على فحوى المذكرة الوزارية رقم 24×146 الصادرة في 07 أبريل 2024 وكذا المذكرة الوزارية رقم 17×116 الصادرة في 07 نونبر 2017 بهذا الخصوص.