التحقيق في ملف تفويت أراضي الجموع بإقليم الرحامنة: الاستماع إلى 15 شخصًا بينهم مسؤولون محليون
الجهة 24-الرحامنة
باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقات موسعة حول شبهات فساد تتعلق بتفويت أراضي الجموع بإقليم الرحامنة، حيث تم الاستماع إلى 15 شخصًا بينهم مسؤولون محليون وشهود، في إطار البحث الذي يهدف إلى الكشف عن التجاوزات المحتملة في هذا الملف.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه التحقيقات جاءت بناءً على شكاوى من السكان بخصوص عمليات تفويت مشبوهة، يُعتقد أنها تمت خارج الضوابط القانونية المعمول بها. وتتركز التحقيقات على تحديد المستفيدين ومدى قانونية العقود والوثائق المستخدمة في هذه العمليات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الدرك الملكي استدعى عددًا من نواب الجماعة السلالية ومسؤولين إداريين لهم علاقة مباشرة بملف هذه الأراضي، إضافة إلى بعض المستفيدين الذين وُضعت أسماؤهم ضمن لوائح المشمولين بالتحقيق. كما تم الاستماع إلى شهود أكدوا وجود خروقات في تفويت بعض القطع الأرضية خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات تسعى إلى التحقق مما إذا كانت هناك عمليات تزوير أو استغلال للنفوذ من أجل الاستحواذ على أراضي الجموع، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء بعض عمليات التفويت وإحالة المتورطين على القضاء في حال ثبوت المخالفات.
وتأتي هذه التطورات وسط استياء واسع بين أفراد الجماعة السلالية، الذين يطالبون بتدخل عاجل لضمان احترام القوانين وحماية حقوقهم. في المقابل، أكدت الجهات الرسمية التزامها بالشفافية في تدبير هذا الملف، مشددة على أن كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات سيخضع للمساءلة القانونية.
