البنك الدولي يُنبه المغرب إلى “ورطة محطات الفحم”.. عدم الانتقال إلى الطاقة النظيفة سيُكلفنا “كهرباء بأثمنة مرتفعة”

الجهة24- آسفي

يبدو أن صراخ النشطاء واحتجاجاتهم التي قادوها عام 2013 من مختلف المدن المغربية نحو آسفي، وهم يُحذرون أنداك حكومة عبد الإله بنكيران من خطورة المصادقة وتوطين مشروع محطة حرارية بالفحم الحجري في آسفي، قد يتحصر عليه القائمين على الشأن العام اليوم، ويا ليتهم أخذوا برأي المحتجين. هذا ما خلصَ إليه تقرير جديد للبنك الدولي حول “ورطة الطاقة الغير النظيفة” والتي تعمل بالفحم الحجري في المغرب، على رأسهم محطة آسفي، الأكبر بالمغرب.

إذ نبه البنك الدولي إلى أن البلدان النامية كالمغرب ستضطر لدفع أموال أكثر مقابل الكهرباء في حال لم تنجح في التحول في استخدام الطاقة، إذ ستبقى رهينة مشاريع الوقود الأحفوري ذات التكاليف المرتفعة والمتقلبة.

وقال البنك الدولي في تقرير حديث له إن التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء بالمغرب يتطلب حشد تمويلات إضافية تناهز 2.6 مليارات دولار سنوياً بحلول 2030.

وأشار التقرير ذاته إلى أن هذا التحول يحتاج تطويراً للبنية التحتية لقطاع الكهرباء، مع زيادة كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، فضلاً عن الإلغاء التدريجي لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم.

ويتوقع أن تبلغ التكاليف السنوية الإضافية لدفع عملية التحويل في استخدام الطاقة بالمغرب 17.4 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2050.

وبحسب التقرير، تتعين على المغرب مضاعفة معدل تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية، وزيادة أنظمة طاقة الرياح البرية والبحرية لزيادة وتيرة نشر الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتسارع.

وتشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تستحوذ على 89% من توليد الكهرباء باستخدام الفحم على مستوى العالم، بقيمة تقارب تريليون دولار، وهو النشاط المعرض لخطر التقادم. ويتطلب تمويل التحول العادل في استخدام الكهرباء تدفقات رأسمالية أعلى بكثير مما تتم تعبئته اليوم من أجل تلبية النمو المطلوب في إنتاج الكهرباء ذات المستوى الأقل في انبعاثات الكربون.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، في تقديم التقرير، إن “تسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة نحو مصادر منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء للشركات والناس، يتطلب تمويلاً يمكن التحقق منه لخفض الانبعاثات، وشراكة وثيقة مع القطاع الخاص، وتمويلاً أكبر بكثير، لاسيما موارد التمويل المتاحة بشروط ميسرة”.

ويحدد التقرير 3 تحديات تحول دون تسريع عجلة التحول في استخدام الطاقة في البلدان النامية؛ أولها كون مشاريع الطاقة المتجددة تتطلب تكاليف رأسمالية أولية باهظة، ولجوء العديد من البلدان إلى خيارات باهظة التكلفة ومرتفعة الانبعاثات الكربونية، مع دعم غير ناجع للطاقة، ثم ضعف أساسيات قطاع الطاقة بما يخدم توسيع نطاق عملية التحول.

ولمواجهة هذه التحديات، يوصي البنك الدولي باعتماد إستراتيجية مستمرة وتنسيق بين الحكومات والمستثمرين والشركاء أكثر بكثير مما هو موجود حالياً، وتوفير تمويل مناخي منخفض التكلفة وبشروط ميسرة من أجل إعداد التحول، وتدعيم المرافق والشبكات، وتمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة بتكلفة ميسورة.