“البجيدي” يقود حملة ضغط على حكومة أخنوش لإلغاء قرار تسقيف سن الولوج لمباريات التعليم

الجهة24- أيوب الهداجي

عادت مطالب إلغاء تسقيف السن لولوج مباريات أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للواجهة، حيث وجهت شبيبة البجيدي مذكرة الى مؤسسة الوسيط للتدخل لإلغاء شرط السن الذي اقرته الحكومة والمحدد في 30 سنة كحد أقصى، القرار الذي أثار سخط الاف الشباب من حاملي الشهادات الاجازات (الأساسية والمهنية) والذين ينتظرون الإعلان عن مباريات أطر الاكاديميات على أحر من الجمر هروبا من شبح البطالة، خصوصا أن بعض الشعب الأدبية كالإجازة في الدراسات العربية والتاريخ والجغرافيا وغيرها من الشعب لا افاق لها باستثناء الولوج إلى هيئة التدريس سواء بالقطاع العام أو الخاص.

في ذات السياق قال عادل الصغير الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية في تصريح خص به موقع “الجهة24″ إن قرار الحكومة لم يبنى على تقارير موضوعية بل لا يغدوا إلا قرارا ظالما حرم الاف الشباب من اجتياز هذه المباريات، مؤكدا أن شبيبة العدالة والتنمية راسلت في وقت سابق رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية إلا أنها فوجئت بأسلوب الاذن الصماء، معبرا لأسفه لهذه القرارات التي تأتي لتنسف الأحلام، بحسب وصفه”.

وكشفَ المتحدث ذاته أن حزب العدالة العدالة عبر جل منظماته سواء الشبيبة أو ممثلي الحزب بقبة البرلمان، باشروا إلى التطرق لموضوع تسقيف سن الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم.

وأضاف الصغير أن شبيبة العدالة والتنمية لن تتوانى عن الدفاع عن الغاء قرار تسقيف السن، واصفا القرار باللامسوؤل والغير المبني على حقائق علمية أو تقارير لمؤسسات وطنية، مستنكرا خرجات الوزارة الوصية المدعمة لربط السن بالكفاءة، مضيفا على غرار تدخل مؤسسة وسيط المملكة في حلحلة ملف المحاماة املنا أن يصير أمر الغاء قرار تسقيف السن لمباريات اطر الاكاديميات .

وشدد المتحدث على ضرورة تظافر جل المكونات من أحزاب وهيئات حقوقية للوقوف امام هذا القرار الجائر ، في حق الاف الحاملين للشهادات والطامحين في وظيفة تنتشلهم من براثين البطالة.

وخلف قرار تسقيف السن في وقت سابق احتجاجات مئات الطلبة امام الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين رافضين القرار جملة وتفصيلا ، في ما أيد اخرون منتمون لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب القائد للسرب الحكومي قرار تسقيف السين واصفين إياه بالمسؤول والمعقول.

في ذات السياق سبق لرئيس الشبيبة التجمعية لحسن السعدي في إحدى خرجاته الاعلامية، أن أكد أن تجويد تكوين الأساتذة يعد مدخلاً أساسياً للإصلاح، بالإضافة إلى تشبيب القطاع”، وهو الجدل الذي خلقه قرار ولوج التكوين للمترشحين الذين لايتجاوزون سن ثلاثين سنة، لكن تظل اهتمامات الحكومة في إيجاد فرص بديلة للعاطلين عن العمل قائمة ومستمرة، حيث يظل الرهان أساسياً في تحقيق 250 ألف منصب شغل ومليون منصب شغل في أفق خمس سنوات، حيث لاينبغي أن يكون التعليم منفدا لإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاستمرار في نفس النهج دون اعتماد خطط لإصلاح الوضع الحالي.

ويراهن الاف الشباب من حاملي الشواهد خصوصا أصحاب الاجازات المهنية بالمدارس العليا للاساتذة ، بإلغاء قرار تسقيف السن المحدد في 30 سنة، حتى يتسنى لهم اجتياز مباريات اطر الاكاديميات وضمان حقهم الدستوري في التوظيف.