“البجيدي” بآسفي يتهم عبد الله كريم بالتسبب في عرقلة اتفاقية الطرق ويُطالب بمحاسبة المتورطين في تضارب المصالح بجزولة
الجهة24
أطلق حزب العدالة والتنمية بآسفي، سهامه، على عائلة “آل كريم” من خلال اتهام رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، عبد الله كريم، بالتسبب في إهدار الزمن التنموي على آسفي وعرقلة اتفاقية الطرق لسنوات بسبب تعنته لعدم صرف 4 ملايير سنتيم ضمن الاتفاقية حينما كان الحزب في الحكومة وعلى رأس مجلس آسفي، وكذا اتهام مجلس محمود كريم، بالسبت جزولة بتواجده في حالة سارية من تنازع المصالح داخل الجماعة.
وقال الحزب في بلاغ له، توصل موقع “الجهة24″ بنسخة منه، والذي تمخض عن اجتماع لامانته العامة الأحد 21 يناير الجاري، إنه يستهجن ما وصفه بـ”محاولات البئيسة لتبخيس أداء برلمانيي و وزراء الحزب خلال الولاية الانتدابية السابقة، خاصة بالنسبة لبرنامج تأهيل الشبكة الطرقية بالإقليم من خلال الشروع الفعلي في تنفيذ تأهيل الطرق المتضمنة في اتفاقية الطرق الإقليمية”.
وذكر الحزب أن هذه الاتفاقية، تسبب رئيس المجلس الإقليمي، عبد الله كريم، في عرقلتها و توج ذلك بالتملص من الوفاء بحصة المجلس الإقليمي المحدد في أربعة ملايير سنتيم و نصف و نطالب بمحاسبته على تضييع الإقليم من اعتمادات المهمة للتأهيل الطرقي.
واعتبر حزب المصباح أن زيارة وزير التجهيز لآسفي مؤخرا ليست بالحدث التاريخي كما حاول البعض تصويرها، وإنما هي زيارة عادية جاءت لتواصل ما تم بدؤه من مشاريع طرقية في عهد وزير التجهيز السابق، وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية جرف اموني، بناء على الاتفاقية التي تم المصادقة عليها في فبراير 2021 في مجلس جماعة آسفي السابق. كما تعبر عن تهافت تصريحات بعض المنتخبين خلال الزيارة الاخيرة.
واستنكر الحزب، في نفس البلاغ، ما اعتبره الوضع المتردي الذي أصبح يشوب تدبير مجالس الجماعات الترابية بالإقليم و غياب التنمية و تشتت الاغلبيات المسيرة نتيجة تضارب المصالح وتغليب المصلحة الشخصية على مصالح العامة . و نذكر على سبيل المثال مجلس مدينة آسفي نموذجا في الفشل والارتباك في التدبير و توقف برامج التنمية المحلية و تردي الخدمات الجماعية من نظافة و إنارة عمومية و تاهيل المناطق الخضراء و الزيادة غير المبررة في تعريفة الحافلات و خارج القانون ، و تصدع الأغلبية المشكلة للمجلس واختلالات تدبير صفقات الإنارة والحدائق و و تفاقم معاناة المواطنين المستمرة مع خدمة التصديق على الوثائق و كما يجسد مجلس جزولة مثال صارخ لتضارب المصالح و سوء التسيير الذي اغرق جزولة في العشوائية و تردي الخدمات
وطالب “البجيدي” سلطات المراقبة بفتح تحقيق في اختلالات تدبير الشأن العام بالجماعات الترابية والحرص على تطبيق القانون وتفعيل مساطر الافتحاص المالي ومحاسبة المفسدين و خاصة وضعية تنازع المصالح داخل جماعة جزولة، كما نجدد التأكيد على أن هذا الوضع الذي يشكل نتيجة عادية و متوقعة لمخرجات نتائج انتخابات الثامن من شتنبر 2021 و التي أفرزت نخبا هم جزء كبير منها تحصيل الثروات والاغتناء غير المشروع من خلال الصفقات والاستفادة من الامتيازات ما يؤدي إلى تدني منسوب الثقة في السياسة والسياسيين والمؤسسات المنتخبة.
