“البام” يُعلن فتح باب الترشح لمنصب الأمين العام ويُشيد بقرار محكمة العدل الدولية ويصف مايقع في غزة بـ”الإبادة”
تقرَّر فتح باب الترشيحات للأمانة العامة ابتداء من يوم الجمعة 2 فبراير 2024 حتى تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة.
ووقف المكتب السياسي خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 31 يناير 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، على آخر الترتيبات المرتبطة بعقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب الأسبوع المقبل، منوها في الوقت نفسه بانخراط جميع المناضلات والمناضلين بربوع الوطن في هذا المسار الإعدادي للمؤتمر، وبالعمل النوعي الذي قامت به اللجنة التحضيرية بجميع فروعها، وبالأوراق القانونية والمذهبية والسياسية واللوجيستيكية النوعية التي تم إعدادها للمؤتمر.
وقدر المكتب السياسي في الوقت نفسه الحس النضالي العالي والتوافق المسؤول الذي أظهره جميع المناضلات والمناضلين خلال الجموع العامة المنعقدة لانتداب المؤتمرين بمختلف الجهات، مؤكدين بذلك لجميع المشككين أن حزب الأصالة والمعاصرة سيظل حزب المؤسسات، حزب احترام القانون، حزب الانضباط للقرار الحزبي، حزب صيانة الوحدة النضالية والتنظيمية، حزب التدبير الديمقراطي للمحطات النضالية المصيرية، وبذلك فالمكتب السياسي وجميع المناضلات والمناضلين عازمين اليوم على جعل محطة المؤتمر الوطني الخامس للحزب محطة نضالية أخرى، تكرس المكانة المتميزة لحزب الأصالة والمعاصرة عند المواطنات والمواطنين كحزب ديمقراطي حداثي قوي، قائم على أسس مرجعية ومبادئ تأسيسية صلبة، جعلت منه صرحا سياسيا شامخا بالمشهد السياسي الوطني، وقوة إصلاحية أساسية داخل بلادنا.
دوليا وتحديدا بشأن ما يقع في غزة من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم، عبر المكتب السياسي عن تقديره العالي للجهود الدبلوماسية والعناية الملكية الخاصة التي يواصل صاحب الجلالة إيلائها للشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في السلم والعيش بأمان، وعبر المكتب السياسي في الوقت نفسه عن ارتياحه للقرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية القاضية بتوقيف حرب الإبادة في حق الشعب الفلسطيني، في انتصار واضح للحق الفلسطيني تقابله إدانة صارخة للجرائم التي تقوم به القوات العسكرية الإسرائيلية.
وفي هذا الإطار دعا المكتب السياسي المنتظم الدولي وجميع القوى الحية الفاعلة في العالم إلى ممارسة الضغط والتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية غير المسبوقة في التاريخ، في استغلال مقيت لعجز المؤسسات الأممية والمنتظم الدولي عن حماية الأطفال والنساء بفلسطين من البطش الهمجي الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في تحد سافر للقوانين والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية الكونية.
