الاتحاد المغربي للشغل: نسبة المشاركة في الاضراب العام بلغت 84,9%.. وعلى الحكومة استيعاب الدرس

قال الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء، إن الإضراب العام الوطني الإنذاري حقق في يومه الأول “نجاحا باهرا”، حيث بلغت نسبة المشاركة فيه 84,9%.

وذكر الاتحاد في بلاغ له، أن التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، تبين أن مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول لهذا الإضراب النقابي العمالي فاقت كل التوقعات، في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية.

وأضافت المركزية التي دعت للإضراب يومين، أنه ورغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية، فقد حقق الإضراب نجاحا باهرا بنسبة معدل وطني ناهز 84,9%.

وزاد البلاغ أنه في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب، انخرط الموظفون والأجراء بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في هذا اليوم الأول من الإضراب الوطني العام لمدة 48 ساعة، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.

وهكذا، يضيف الاتحاد المغربي للشغل، تم تسجيل الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب.

كما شُلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني.

وأشارت النقابة إلى أن الإضراب شمل القطاعات الحيوية والاستراتيجية الإنتاجية والخدماتية العمومية والخاصة، حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ، ومخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي، وشركات تصنيع السيارات، و مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، والبريد والاتصالات والبترول والغاز والمواد المشابهة، والمصارف والبنوك والمحافظة العقارية، والخطوط الملكية المغربية والمطارات والشركات الجهوية متعددة الخدمات، والنسيج والجلد، وغيرها.

ولفتت النقابة إلى أن الهدف من هذا الإضراب، هو إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع بمعالجتها، والتفاوض حولها.

وجاء في البلاغ “وكتعبير عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة كتعبير عن التضامن مع المضربين، كما هو الشأن في بعض المرافق الاجتماعية من مثل المستعجلات”.

وخلصت المركزية النقابية في بلاغها إلى دعوة الحكومة لاستيعاب الدرس، واستخلاص العبر والعودة إلى جادة الصواب بفتح مفاوضات حقيقية ومسؤولة حول التطلعات والانتظارات المشروعة للطبقة العاملة المغربية، والتداول بجدية ومسؤولية حول الملفات المطروحة والقضايا التي تتطلب معالجة فورية بدون تسويف ولا تماطل.