الاتحاد الاشتراكي في بنجرير مُنزعج من “انقلاب” الأغلبية على رئيسة المجلس البلدي

الجهة24

ابدى حزب الاتحاد الاشتراكي في بنجرير، انزعاجه من “الطعنة” التي تلقاها من قِبل تحالف الأغلبية التي تُشكل المجلس البلدي للنفس المدينة، بعد انقلابها ضد رئيسة المجلس، بهية اليوسفي، المنتمية لحزب “الوردة”.

وقال الحزب في بلاغ له توصل موقع “الجهة24” بنسخة منه، إن أطرافا مركزية، متصارعة وغير منسجمة محليا على مستوى الجماعة، وجدت في بهية اليوسفي مقومات شغل مهمة رئيسة ذات الجماعة(…) لكن هذه الأغلبية ظلت متصارعة وغير منسجمة وهي في موقع المسؤولية، مما أدى إلى اختلاط الأمر بين أغلبية البلاغات وأغلبية الدورات.

وذكر المصدر ذاته، أن الحزب سيسعى بكل مسؤولية لوضع الرأي العام المحلي في صلب المعلومة بكل شفافية، مبرزا في هذا الصدد: “فلا نحن ممن يغلب المنطق الانتخابي، ولا ممن يعطي الريادة لمصالحه الشخصية في مصفوفة اهتماماته، وإن على حساب المصلحة العامة”.

وتسائل رفاق لشكر في بنجرير عن الأسباب التي جعلت أطرافا متصارعة وغير منسجمة، تدعي الاتفاق اليوم، وهي التي كان بإمكانها أن تحقق الانسجام وتغليب المصلحة العامة، وتشكيل الأغلبية فيما بينها منذ الوهلة الأولى لتشكيل مجلس جماعة بن جرير، دون الحاجة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وقبل أيام قليلة، أعلنت أحزاب التحالف بجماعة ابن جرير “الطلاق” من رئيسة المجلس، بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأعلنت أحزاب التحالف، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، عن وقف دعمها لرئيسة المجلس، لعجزها عن “خلق مجلس قوي ومنسجم، ونظرا للوضع المزري الذي تعيشه المدينة اليوم على مختلف الأصعدة، وللتراجع الملحوظ في جميع الخدمات” حسب وصفهم.

وأكدت الأحزاب الموقعة على بلاغ “الطلاق” أن دعمها السابق للرئيسة كان بغاية خلق مجلس منسجم يؤسس لمرحلة جديدة وجادة، تعمل على بلورة انتظارات وتطلعات الساكنة.

ولفتت الهيئات السياسية ذاتها، في بلاغها، إلى أن “عجز الرئيسة ترتب عنه استياء كبير لدى عموم المواطنين بالمدينة”.

وعبرت الهيئات نفسها عن أسفها لعدم “تحقيق برنامجنا التعاقدي مع الساكنة لغياب ظروف الاشتغال”، مشددة على أن الوضع الذي أصبحت تعيشه المدينة “يحتم على الجميع تغليب المصلحة العامة ونكران الذات”.