الإشتراكي الموحد بقلعة السراغنة يُدين مضايقات تعرَّض لها موظفين جماعيين

أدانَ فرع الحزب الإشتراكي الموحد بإقليم قلعة السراغنة، المضايقات التي يتعرض له موظفين جماعيين من طرف ما وصفه بـ “منتحل صفة مدير مصالح جماعة سيدي عيسى بن سليمان”.

و أوضح الفرع في بلاغ له إلى أن الموظفين يونس البوشيخي و عادل الفلوس، يتعرضان لاعتداءات متواصلة و تضييق و استفزاز و ترهيب، من قبل (ا،ا) الذي ينتحل صفة مدير مصالح الجماعة، انتقاما منهما على عدم خضوعهما لمختلف التجاوزات القانونية، و استقلاليتهما، ونزاهتهما، و التزامهما، و عملهما الجاد و المسؤول.، وهو الأمر يشهد لهما به، أعضاء المجلس و السلطات المحلية و ساكنة سيدي عيسى بن سليمان الذين لا يجدون غيرهما لقضاء حاجياتهم الإدارية طيلة أوقات العمل بالجماعة.

و أضاف البيان أن تفاني هذين الموظفين يصل لدرجة اشتغالهما حتى خارج أوقات العمل، في الوقت الذي يغيب فيه من أسماه الحزب بـ”منتحل صفة مدير المصالح غالبية أيام الأسبوع، هو و بعض ضعاف النفوس من الموظفين الخانعين و الخاضعين و الموالين له كليا.. بالإضافة إلى عدد من الموظفين (الأشباح) الذين لا يلجون مقر عملهم بالمطلق”.

و في الوقت الذي كان لزاما على رئيس المجلس الجماعي لسيدي عيسى بن سليمان و إدارته و السلطات المحلية و الإقليمية، يستطرد البيان، مكافأة الموظفين المذكورين أعلاه و تشجيعهما، فإنه يراد لهما فقط، أن يكونا ذليلين و خانعين و تابعين و مهانين، و هو ما لا يمكن أن يتأتى لهم رغم الضغط و الحصار على حد تعبير البيان.

و أشار فرع الحزب إلى أن ” (مدير المصالح) هذا الذي يشتغل خارج إطار القانون و الذي لا يعلم الحزب من يؤازره و يدعمه و يحميه، لِيَسْتأْسِد على المواطنين و بعض أعضاء المجلس و الموظفين الشرفاء، قام في الآونة الأخيرة، ببعث استفسارين استفزازيين للموظفين عادل الفلوس و يونس البوشيخي، بعد خوضهما للإضراب الذي دعا له المكتب الإقليمي بقلعة السراغنة للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية للاتحاد المغربي للشغل، المرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر جماعة سيدي عيسى بن سليمان التي نظمت يوم 23 مارس 2022″.

واتهم فرع الحزب الموظف المذكور بـ”التجنى عليهما بهتانا بالغياب المتكرر و التأخير عن العمل دون دليل، و لم يحدد في المراسلة التواريخ بالضبط التي حدث فيها ذلك.. و قد تم الاقتطاع من أجورهما ظلما و عدوانا، خارج كل الأعراف و الضوابط و المساطر و القوانين الجاري بها العمل”.

واستنكر البيان “التدخل المشين لمنتحل صفة مدير المصالح في الإختيارات السياسية الحرة و المشروعة و محاربته للعمل النقابي داخل الجماعة”، وطالب رئيس المجلس احمد التومي بـ”وضع حد للشطط في استعمال السلطة، و لممارسات المعني بالأمر الظالمة و المهينة للجماعة و رئيسها و مجلسها و موظفيها على السواء، و الكف عن التمييز بين الموظفين داخل الجماعة”.

وطالب رفاق منيب السلطات المحلية و الإقليمية بالتدخل العاجل و التحقيق في التجاوزات الإدارية، و غيرها التي يرتكبها “مدير المصالح” و البحث في مختلف الخروقات المرتبطة بهذر مالية الجماعة.