الأغلبية والمعارضة في مجلس آسفي تدق آخر مسمسار في نعش كموش.. رفضت التصويت على ميزانية 2024 للمراة الرابعة تواليا
الجهة24- من آسفي
وقع نور الدين كموش في المحظور، جراء رفض أعضاء المجلس بأغلبية التصويت على تمرير ميزانية 2024، بعد إدراج نقطة سد العجز نتيجة ضخ وزارة الداخلية حصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة بـ3 ملايير درهم. وفشل كموش في لم أغلبيته للمرة الرابعة تواليا، فيما يُهدد “النسف” ميزانية 2025 أيضًا، لتدخل بلدية آسفي، في سابقة من نوعها، إلى “جحيم البلوكاج”.
وفقد نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، ثقة الأغلبية والمعارضة بعدما انضم نوابه بأحزابهم السياسية إلى صف المعارضة وسحبوا ثقتهم من العمدة، وكان ذلك عشية إيفاد المفتشية العامة للإدارة الترابية فريقا من أربعة مفتشين لافتحاص التدبير الإداري والمالي لمجلس جماعة آسفي.
وقاد حزب الأصالة والمعاصرة حملة سحب الثقة من العمدة الاستقلالي، نور الدين كموش، حيث أعلن بيان صادر عن الحزب وفريق مستشاريه في المجلس يتقدمهم النائب الأول للعمدة إلياس لبداوي، تعليق العمل بميثاق الأغلبية وانضمامهم إلى صف المعارضة، مشيرا إلى أن “الأمانة الإقليمية وفريق حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة آسفي يعلنان لعموم المواطنين اتخاذ قرار عدم الاستمرار في الأغلبية والاصطفاف إلى جانب المعارضة بسبب عدم التزام العمدة باتفاق تحالف الأغلبية وتشبثه بالانفراد في التسيير دون الرجوع إلى مكتب المجلس”.
وكشفت معطيات رسمية أن عامل آسفي حذر العمدة الاستقلالي من حالة الشلل الذي يعرفه تدبير المصالح الإدارية وانعكاسها على مصالح المواطنين، خاصة بعدما أصبح كموش يسير لوحده مصالح الجماعة، بعدما فقد أغلبيته وسحب نوابه وكل أحزاب المعارضة ثقتهم منه، وفشله في عقد 4 دورات استثنائية وعادية لمجلس جماعة آسفي.
وكشفت مصادر رسمية أن وزارة الداخلية تدخلت بقوة من أجل تطبيق القانون، عبر مراسلة رسمية بعثها عامل آسفي، الحسين شاينان، إلى العمدة الاستقلالي، نور الدين كموش، وهي المراسلة التي حملت صيغة “مستعجل” تحت عدد 4838 بتاريخ 4 شتنبر 2024، يدعوه فيها بشكل صريح إلى تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عبر “دعوة مجلس آسفي إلى عقد دورة استثنائية للتداول من جديد في مشروع ميزانية سنة 2024 على ضوء المعطيات المالية الجديدة”، بحسب نص المراسلة.
