اضراب كتاب الضبط يشل مجددا محاكم المغرب
يعيش قطاع العدالة بالمغرب تصعيدا جديدا في الإضرابات، حيث أعلنت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تشكيل تنسيق نقابي مع الجامعة الوطنية للعدل والنقابة الحرة للعدل “في إطار توحيد الجهود المطالبة بإخراج النظام الأساسي لكتابة الضبط، والذي طال انتظاره”.
ودعت النقابات الثلاث، في بلاغ مشترك، إلى “إضراب شامل يمس مختلف محاكم المملكة والمديريات الفرعية والإدارة القضائية ومراكز الحفظ، وذلك خلال أيام 16 و17 و18 يوليو الجاري”.
وأشار التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الحرة للعدل، إلى احتمال تنظيم إضراب آخر خلال الأسبوع المقبل، في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم”.
وتأتي هذه الإضرابات وفق التنسيق، “على خلفية تماطل وزارة العدل في إصدار النظام الأساسي لكتابة الضبط، رغم التوافق عليه منذ أكثر من سنة”.
وعبر موظفو قطاع العدالة وفق بلاغهم “عن استيائهم من التأخير في الاستجابة لمطالبهم، معتبرين أنه يمثل هدرا للوقت وتسويفا لحقوقهم المشروعة”.
وأعرب الموظفون “عن قلقهم إزاء التعامل الذي أبدته الوزارة مع هذا الملف، حيث تميز بتكرار الدعوات للحوار والوعود التي لم تترجم إلى واقع ملموس. وأكدوا على أنهم قرروا التصعيد في الاحتجاجات للتعبير عن رفضهم لسياسة التسويف والمماطلة”.
وعرفت محاكم المملكة مجموعة من الاضرابات خلال السنة الجارية، بسبب “توالي إراب كتاب الضبط ثلاثة أيام أسبوعيا منذ أشهر، مما يسهم في تأجيل مناقشة ملفات قضائية وتأجيلها إلى حين حضور كتاب الضبط الذين يعتبرون جزء أساسيا ضمن هيئات المحكمة”.
