استمرار التوتر بين نقابة ومديرية التعليم بآسفي

الجهة24

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بآسفي، يوم الاثنين 11 نونبر الجاري، بيانًا ناريا، كشف فيه عن مجموعة من الاختلالات والتجاوزات سواء المتعلقة بالتدبير المالي أو الإداري أو التربوي وتضييق على العمل النقابي، التي تعرفها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي، والتي تساهم في تدهور الوضع التربوي داخل المؤسسات التعليمية.

وأضاف البيان، الذي توصل موقع «الجهة 24» بنسخة منه، أن المدير الإقليمي أعلن أثناء حوار مع نقابة FNEالتوجه الديمقراطي بحضور جميع رؤساء المصالح، أن هناك جهة بيروقراطية ستصدر بيانًا للرد على النقابة، مما أثار تساؤلات حول مدى قوة المديرية وقدرتها على الدفاع عن نفسها.

أشار البيان إلى أن المديرية الإقليمية تتخبط في مشاكل عديدة، لم تكلف نفسها عناء تجاوزها. وقد سبق للمكتب الإقليمي أن كشف عن بعض هذه المشاكل، بما في ذلك سوء التدبير المالي والإداري. ورغم انتظار النقابة لتصحيح الأوضاع، استمرت المديرية في تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، مما جعل من المديرية الإقليمية والمؤسسات التربوية التابعة لها عنوانًا للفوضى والتسيب وتزايد الشطط والنهب والاختلاس والولاءات والزبونية والريع وكل أساليب الانتقام والتضييق على حرية العمل النقابي الجاد والمسؤول، كل هذا يتم بمباركة وتشجيع من طرف بعض البيروقراطيات المستفيدة من ريع المديرية الإقليمية وسخاءها.

تطرق البيان المكتب النقابي إلى الوضع الكارثي في الوحدة المدرسية القلالدة التابعة لمجموعة مدارس العوينة، حيث تعاني المؤسسة من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، حيث لا يزال العشرات من التلاميذ والأساتذة يعانون قسوة التيارات الهوائية القوية الماسة بالسلامة الصحية نتيجة تكسير زجاج العديد من النوافذ داخل كل الحجرات منذ أول يوم من الدخول المدرسي الحالي، كما لا تزال أيضا المرافق الصحية الخاصة بالتلميذات والتلاميذ خارج الخدمة نتيجة غياب الأبواب وشبكة المياه، ما يضطر المتعلمون والمتعلمات إلى قضاء حاجاتهم البيولوجية في العراء وخلف الحجرات الدراسية، هذه الظروف المأساوية، حسب ما ورد في بيان للنقابة ذاتها توصلت “الجهة 24” بنسخة منه، لم تكن لتحدث لو لا “التهاون” من جانب مديرية الإقليمية ومدير المؤسسة التعليمية.

يتهم البيان المديرية الإقليمية بالتضييق على الحريات النقابية، مؤكد أن هناك محاولات متكررة للتقليل من دور النقابات في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، عبر ممارسة ضغوط على بعض أعضائها بهدف تقييد عملهم النقابي. هذه السياسات، وفقًا للنقابة، تشكل تراجعًا خطيرًا في مجال الحريات العامة، وتستهدف تقويض العمل النقابي الجاد والمسؤول في خدمة التعليم. كما يشير البيان إلى أن المديرية تتجاهل الحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين، وخاصة في ما يتعلق بحرية التنظيم والعمل النقابي. وهو ما تراه النقابة تعديًا على الحقوق الأساسية للموظفين.

كما تطرق البيان أيضا إلى مسألة الترقية المهنية لأساتذة التعليم. النقابة اتهمت المديرية الإقليمية بالإهمال الشديد في معالجة ملفات الترقية الخاصة بسنة 2023، ما أدى إلى حرمان العديد من الأساتذة من حقهم في الترقية بسبب “عدم تحيين النقاط” وعدم تطبيق المذكرة الوزارية الخاصة بهذا الموضوع. وتعتبر النقابة أن هذا الإجراء هو “استهتار واضح” بحقوق الشغيلة التعليمية، ويعد خرقًا للقانون، ويعرض حقوق الموظفين المالية والاجتماعية للضياع.

البيان لم يقتصر على مجرد الانتقادات العامة، بل طالب المكتب الإقليمي بكشف نتائج التحقيقات التي تم إجراؤها بشأن اختفاء مواد البناء من ثانوية الفقيه الكانوني. النقابة تطالب بكشف نتائج هذه التحقيقات للرأي العام، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه كل من يثبت تورطه في هذه الفضيحة.

وتطرق البيان نفسه، إلى عملية تدبير الفائض والخصاص داخل المؤسسات التعليمية، وتهمت النقابة المديرية الإقليمية بالتلاعب في هذه العملية، حيث تم التكتم على اللوائح الحقيقية للفائض والخصاص بهدف منح التعيينات والتكليفات على أساس الولاءات السياسية والنقابية، متجاهلة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص. كما أكدت النقابة أن المديرية تتجنب إشراك النقابات في هذه العمليات، مما يفتح الباب أمام المحاباة والممارسات غير الشفافة.

وتطرق البيان أيضًا إلى تفاقم الفوضى داخل المؤسسات التعليمية، حيث تعرض أساتذة للتهديدات والاعتداءات الجسدية. أبرز تلك الحوادث كان الاعتداء الذي تعرض له أستاذ مادة الرياضيات بثانوية ابن خلدون، حيث هاجمه أحد التلاميذ في 5 نونبر الجاري. وتعتبر النقابة أن المديرية الإقليمية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التقصير في تطبيق التدابير الأمنية لحماية الأطر التربوية من العنف، كما انتقدت عدم تعيين حارس عام بثانوية الفقيه الكانوني، ما يساهم في انتشار العنف ويهدد الأمن والسلامة داخل المدارس.

وفي ختام البيان، شدد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بآسفي على ضرورة محاسبة كل المسؤولين المتورطين في هذه التجاوزات. كما طالب النقابة بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الشغيلة التعليمية، بما في ذلك حماية المعلمين من الاعتداءات، وتحسين الظروف التربوية داخل المدارس. وأكدت النقابة على التزامها بالاستمرار في فضح هذه الاختلالات، واتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية المتاحة للضغط على المديرية الإقليمية والوزارة الوصية، لضمان تطبيق حقوق العاملين في القطاع.