كشف استطلاع رأي حديث أجراه المركز المغربي للمواطنة، عن ضعف غير مسبوق في مستوى الثقة العام للمغاربة في الأحزاب السياسية، حيث أكد 94,8% من المشاركين أنهم لا يثقون بالأحزاب السياسية، مقابل 5,2% فقط عبروا عن ثقتهم بها. وبخصوص تطور هذه الثقة خلال السنوات الأخيرة، كشف الاستطلاع الذي اعتمد على استبيان إلكتروني شارك فيه 1197 شخصا من مختلف الفئات العمرية، عن اتجاه عام نحو التراجع، إذ اعتبر 96,7% من المشاركين أن الثقة قد انخفضت مقارنة بالماضي، في حين رأى 2,6% أنها بقيت مستقرة، و0,7% فقط صرحوا بتحسنها. وقد حلت الأحزاب السياسية في مقدمة الهيئات التي تعاني أزمة ثقة، إذ اعتبر 91,5% من المستجوبين أن أداءها ضعيف، وجاء البرلمان في المرتبة الثانية من حيث فقدان الثقة، حيث عبر 89,5% من المشاركين عن تقييم سلبي لأدائه، كما سجلت الحكومة بدورها نسبة سلبية مرتفعة بلغت 87,3%. وفي ما يتعلق بالممارسات التي تساهم في فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، اعتبر 83,3% من المستجوبين أن تضارب المصالح واستغلال النفوذ هو العامل الأساسي، يليه الفساد المالي أو الإداري بنسبة 64,7%، ثم استغلال المال العام للمصالح الخاصة بنسبة 60,7%. فيما أشارت باقي العوامل إلى الوعود الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع وتغيير الخطاب بعد الوصول للسلطة، إلى جانب التهرب من المساءلة وعدم تحمل المسؤولية، والغياب المتكرر عن البرلمان أو المجالس. وبخصوص المشاركة السياسية، أظهرت المعطيات أن الغالبية الساحقة (91,2%) من المشاركين غير منخرطة حاليا في أي حزب سياسي، مقابل 8,8% فقط ينتمون إلى حزب سياسي، وعند سؤال غير المنخرطين حاليا عن نيتهم في الانضمام مستقبلا، أجاب 76,2% بالنفي، مقابل 23,8% فقط صرحوا أنهم يفكرون في إمكانية الانخراط. واعتبر 89,7% من المشاركين أن المدخل الأساسي لاسترجاع ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية هو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يليه وضع حد لاستعمال المال لشراء الأصوات، ثم تشديد شروط ترشح الأشخاص للمناصب الانتخابية، كما رأى 48,1% أن الوفاء بالبرامج والوعود الانتخابية يعد عاملا محوريا، مقابل 39,5% شددوا على ضرورة تحديد عدد ولايات قيادات الأحزاب. وذكرت النتائج أن العوامل التي تدفع المغاربة للتصويت لمرشح ما، يأتي في المقدمة المقابل المالي المحصل عليه بنسبة 77,7%، ثم الانتماء القبلي أو الجهوي بنسبة 55,4%، تليه توجيهات الأسرة والمحيط الاجتماعي بنسبة 37,8%، كما رأى 26% أن قرب المرشح من المواطن عامل مؤثر، وسمعة ونزاهة المرشح بمقابل 22,1%. في المقابل، اعتبر 16,6% المرجعية الدينية للمرشح سببا رئيسيا، والانتماء الحزبي للمرشح بنسبة 13,7%، كما رأى 9,4% أن قوة الحملة الانتخابية عنصر مؤثر، و8,6% أعطوا أهمية للبرنامج الانتخابي، في حين اعتبر 6,2% المرجعية الأيديولوجية للمرشح عاملا محددا. وفي غضون ذلك، أوصى المركز بضرورة إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، وتعزيز النزاهة ومحاربة الريع السياسي، وذلك عبر فرض آليات صارمة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، واعتماد أنماط انتخابية تركز على الاختيار الفردي المباشر بما يتيح للمواطن محاسبة ممثليه بشكل واضح. كما دعا إلى إعادة بناء الثقة عبر الحكامة الداخلية، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية عبر التربية المدنية وحملات التثقيف، إلى جانب تجديد النخب، واعتبر المركز أن هذه الإصلاحات المقترحة هي شروط أساسية لتحويل الأزمة الحزبية من عائق إلى فرصة لإرساء ديمقراطية أكثر مصداقية وفعالية في المغرب. تصفّح المقالات أب يتخلى عن رضيعة لأكديطال لعجزه عن الأداء 5 جمعيات نسائية تستنكر إدراج اسمها ضمن المشاركين في منتدى نسائي بالصويرة
