استثناء عائلة “السرغيني” من هدم بناية في شاطئ آسفي يُساءل نجاعة عامل آسفي
الجهة24
ترجم عامل إقليم آسفي، الحسين شيانان، قرار وزارة الداخلية القاضي بتحرير الشواطئ والأملاك البحرية والعمومية من مستغليها بدون سند قانوني، لكن ما يبدو، أن تنزيل القرار بانتقائية واستثناء بعض البنايات من قرار الهدم، أكد “الاستثناء السياسي والتدبيري” الذي تعيشه حاضرة المحيط.
وبدأت جرفات السلطات المحلية في هدم، هذه البنايات منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ شملت مقاهى وأكشاك في صويرية القديمة ولالة فاطنة، وشاطئ مدينة آسفي، وفي هذا الأخير، جرى استثناء مقهى تكتريها شركة خاصة تعود لعائلة السرغيني المعروفة بآسفي من المندوبية الإقليمية للتجهيز مقابل 7 دراهم بدون إعلان أية سمسرة عمومية مفتوحة لكل الراغبين في الاستغلال.
وجرى كذلك استثناء مقهى مجاورة لمقهى عائلة السرغيني، مما اثار تساؤلات ودهشة، حول شفافية العملية، إذ صرحَ بعض رواد الشاطئ لموقع “الجهة24” أنه من الغير المقبول أن تقدم السلطات على هدم بنايات وتستثني غيرها.
وقال صاحب كشك جرى هدمه: “نحن مع تطبيق القانون، لكن ما فعلته سلطات آسفي، يجعلنا نشعر بأننا مواطنين من درجة ثانية، وأنه يوجد بيننا في هذا البلد مواطنين أخرين من درجات أعلى”.
وفي مقابل هذه المعطيات، أقدمت جرافات عامل إقليم آسفي، على هدم أول نادي لركوب الأمواج بمدينة آسفي، شيد على يد الوالي السابق عن آسفي، العربي الصباري، وكان النادي سبب في كسر العزلة عن شاطئ آسفي وشيدت على اثره طريق، بعدما كان الشاطئ تحت سيطرة منشأة الفوسفاط وكتبت عليه لافتة: “ممنوع السباحة- خطر الموت”.
ولم تجرؤ جرافات الحسين شيانان على هدم بناية السرغيني، التي هي عبارة عن مقهى ومحل لبيع منتوجات سباحة ركوب الأمواج، وذلك، بعدما وجدت مصالح عمالته نفسها في ورطة حقيقية، بعدما تبين أن صاحب الشركة، يمتلك عقد استغلال وأن عملية الهدم ستؤدي إلى جر مصالحه إلى القضاء، بينما باقي البنايات كان أصحابها يؤدون مبالغ شهرية عبارة عن “إتاوات” لمدة العشرات السنوات، لكن الأن فقط، رأت السلطات في الداخلية أن الأمر غير قانوني.
لكن قصة هذه البناية التي استثنتها عمالة آسفي، من الهدم، تم تفويتها بتواطؤ من جهات، بثمن بخس، مقابل مساحة شاسعة، مما يضيع على الدول موارد مالية كثيرة، ورغمَ أنه مكان تابع لشركة تجارية خاصة، كان قد زاره عامل آسفي واقترح زيارته على وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور اثناء زيارتها لآسفي.
وكشف قرار الترخيص الصادر عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبر تفويض توقيعه من طرف المدير الإقليمي عباس سعدي تحت رقم 18/S/1/8028/3203، أنه يرخص” باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا وأخرى مساحتها 450 مترا مربعا”، حيث لم يتم الإعلان عن أي طلب عروض أو سمسرة عمومية للراغبين في المشاركة.
وعرى ترخيص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بآسفي بتفويت الملك البحري لشاطئ آسفي، حقائق مثيرة حيث إن القرار الصادر، حدد إتاوة سنوية هزيلة مقابل هذا الاستغلال لبقعة رملية على شاطئ مدينة آسفي، حيث حددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المقابل المالي لعملية الاستغلال في مبلغ 7 دراهم للمتر المربع كإتاوة سنوية، تقتسم 50 بالمائة منها لفائدة الخزينة العامة للمملكة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البحري.
ولن يؤدي المستفيد من هذا التفويت الذي يهم البقعة الرملية المكونة من 450 مترا مربعا سوى إتاوة سنوية حددت في 3440 درهما في حين لن يكون من نصيب خزينة المملكة وفق الترخيص الصادر عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سوى 143 درهما شهريا، في حين يكشف الجرد الذي أصدرته وزارة التجهيز أن المستغلين للبقع بشاطئ آسفي يبلغ 11 شخصا فقط يستغلون قرابة ألف متر مربع مقابل 20 ألف درهم فقط سنويا.
وكشفت معطيات ذات صلة أن وزارة التجهيز رخصت في الفترة الانتقالية بعد سحب اختصاص تدبير شاطئ آسفي من يدها لبقعتين من الكثبان الرملية تصل مساحتهما 450 مترا مربعا و270 مترا مربعا داخل شاطئ آسفي مقابل سومة كرائية هزيلة لا تتعدى 7 دراهم للمتر المربع، حيث كشفت تراخيص وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في آسفي عن وجود اسم ابن نائب العمدة السابق لمجلس المدينة وابن برلماني سابق كمستفيدين اثنين من هذا التفويت.
