احتقان في مجلس آسفي بسبب “فيكتاليا” وانتقادات حادة لتواطؤ كموش من قبل حقوقيين
أعلن مستشار جماعي بمجلس آسفي، تقديم استقالته من عضوية لجنة التتبع بشركة النقل فيكتاليا المفوض لها تدبير النقل الحضري بآسفي، وذلك عقب زيادة مفاجئة في أسعار تذاكر النقل مع بداية سنة 2024، لم تكن منصوص عليها في دفاتر التحملات.
وقال زكرياء اللواح، المستشار الجماعي بمجلس آسفي في معرض تقديم استقالته لرئيس مجلس آسفي نور الدين كموش، إنه سجل عدة خروقات في دفتر التحملات وضبابية في تقديم المعلومة، إضافة إلى الزيادة في أسعار التذاكر مع مطلع السنة الجديدة دون إحترام بنوذ الإتفاقية الموقعة بين الشركة والمجلس الترابي لآسفي.
ومن جهة أخرى، قال فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي إن هذه الزيادة لم تراع الظرفية الاقتصادية المزرية التي يمر منها الإقليم نتيجة الجفاف وتوقف مجموعة من مصادر الدخل.
وذكر بلاغ للجمعية أن كل ذلك جاءَ أمام صمت مريب من الجهات المسؤولة في شخص العمالة والمجلس الجماعي بأسفي، لتتمادى شركة النقل الحضري في خروقاتها وتجاوزاتها التي أضرت بجيوب مستعملي حافلات هذه الشركة، رغم أنها مستفيدة من الدعم العمومي الموافق والمؤشر عليه من المجلس الجماعي.
وأقرت شركة النقل الحضري “فيكتاليا”، المفوض لها تدبير القطاع من قبل المجلس الترابي، زيادة جديدة مع حلول سنة 2024، في أسعار التذاكر بـ50 سنتيم، بعدما كانت 4 دراهم، لتُصبح مع طلع السنة 4.50 سنتيم.
وكانت دورة ماي سنة 2022 بالمجلس الترابي لآسفي، شهدت جدلا حول دعم وزارة الداخلية لشركة “فيكتاليا” الإسبانية المفوض لها النقل الحضري بآسفي، بمليار وأكثر من181 مليون سنتيم، لأجل”التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن كوفيد”.
وصادق على مقترح الدعم المالي لـ”فيكتاليا” أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، في حين تحفظ على التصويت آخرون ينتمون للمعارضة.
وسبق أن رست صفقة النقل الحضري لمدة 10 سنوات، على “فيكتاليا”، التي استثمرت في المشروع حوالي 36 مليار سنتيم. وانطلقت خدماتها في فبراير 2019، بحوالي 47 حافلة من ضمن 70 جاءت في دفتر التحملات.
