احتجاز صحافي داخل مقر جماعة الشهدة ضواحي آسفي بسبب طلب معلومات حول اتهامات فساد: “بقا هنا حتى يجي الريس”
الجهة24- آسفي
أقدم عمال عرضيون تابعون لمجلس جماعة الشهدة ضواحي آسفي، التي يرأسها عبد الكبير بومعاز عن حزب التقدم والاشتراكية، على احتجاز الصحافي سمير برخيص، مدير نشر صحيفة “صافي تايمز” المحلية، أثناء محاولته وضع مراسلة إدارية للحصول على معلومات تتعلق باتهامات خطيرة طالت رئيس الجماعة.
ونقل مصدر من إدارة نشر “صافي تايمز” لموقع “الجهة24” أن تفاصيل هذه الواقعة تعود إلى محاولة الصحافي تقديم طلب إداري عبر مكتب الضبط للحصول على معطيات حول اتهامات مستشارين للرئيس باستغلال المال العام لتمويل مشاريع تخص منزلاً يعود لملكيته الشخصية. إلا أن مدير مصالح الجماعة رفض الإشهاد باستلام الوثيقة، وحينما كان يهم الصحافي بمغادرة مقر الجماعة، قام أربعة عمال بمنع الصحافي من مغادرة مقر الجماعة بقولهم له: “بقا هنا حتى يجي الرئيس”.
الحادث دفع بعناصر الدرك الملكي للتدخل وحضور عين المكان، فيما تعرضَ الزميل سمير برخيص لانهيار صحي بسبب معاناته من مضاعفات مرض السكري، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وعلى ما يبدو، فإن رئيس الجماعة، حوَّلها إلى ضيعة خاصة، أراد معها، أن لا يُعرضه أحدا للنقد أو المعارضة، بسبب سيطرته الواسعة على دهاليز الجماعة منذ سنوات، فيما تتهمه أصوات من داخل المجلس، باستغلال موارد الجماعة والمال العام المخصص لها لمنافع شخصية وهو ما يتنافى مع أدبيات ومواقف حزب التقدم والاشتراكية ومواقف أمينه العام نبيل بنعبد الله المحترمة والشجاعة، لكن الرئيس، أمام هذه الاتهامات التي لم ينفيها أو يؤكدها إلى حدود الأن،
ويُعرب موقع “الجهة24” عن تضامنه المطلق مع صحيفة “صافي تايمز” ومدير نشرها الصحافي سمير برخيص، عقب حادثة احتجازه داخل مقر جماعة الشهدة، في خطوة نصفها بأنها اعتداء سافر على حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومة.
ونُدين بشدة السلوك غير القانوني لرئيس الجماعة عبد الكبير بومعاز والعمال المتورطين في احتجاز الصحافي ومنعه من أداء واجبه المهني. كما نشدد على أهمية احترام القوانين المنظمة للعمل الصحافي، داعيًا إلى تدخل السلطات بحزم لوقف هذه الممارسات وضمان حماية الصحافيين.
ونؤكد في موقع “الجهة24” أن مثل هذه التصرفات تُعد تهديدًا خطيرًا لمبادئ الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات، داعيًا إلى تفعيل القوانين التي تكفل حرية الإعلام وتضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
