قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، إن انسحاب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، “جاء نتيجة صفقة انتخابية تمت بين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، استعدادًا للانتخابات المقبلة، وذلك بهدف التمهيد لدخول حزب الوردة إلى الحكومة”. وأضاف ابن كيران، في معرض حديثه عن خلفيات هذا الانسحاب، أن ملتمس الرقابة الذي طُرح مؤخرًا كان هو الثاني خلال الولاية التشريعية الحالية، مذكّرًا بأن أول من بادر إلى طرحه في المرة السابقة كان حزب الاتحاد الاشتراكي نفسه، غير أن حزب العدالة والتنمية قرر رفض الانخراط في تلك المبادرة، “لأننا كنا نقرأ بوضوح نوايا الاتحاد الاشتراكي في السعي لدخول الحكومة، وكان يسعى لاستعمالنا كورقة ضغط عبر الملتمس”. وأوضح الأمين العام أن الحزب، في تلك المرحلة، استشعر وجود مناورات سياسية، “بحيث كنا مقتنعين بأن الهدف من دعوته لنا للتقدم المشترك بملتمس الرقابة، لم يكن جادًا، بل مجرد تمهيد لانسحابه لاحقًا بعد تأزيم الوضع، من أجل التفاوض مع الحكومة ودخولها منفردًا”. واستطرد قائلاً، في مداخلة خلال ندوة صحافية نظمها حزب العدالة والتنمية حول ملتمس الرقابة، الخميس 22 ماي 2025 بالرباط : “قلت للإخوان آنذاك: نحن لن ندخل هذا السيناريو، كان ذلك شعورًا في البداية، لكنه تأكد الآن”. وأشار رئيس الحكومة السابق إلى أن المبادرة الجديدة بخصوص ملتمس الرقابة “لم تأتِ من الاتحاد الاشتراكي، بل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية”، وهي أحزاب، حسب قوله، تربطها علاقات تفاهم وثقة مع حزب العدالة والتنمية. وقال: “لم نكن لنرفض لهم الطلب، خصوصًا بعدما عبّر الاتحاد الاشتراكي بدوره عن استعداده للالتحاق بالمبادرة”، لكنه شدد على أن التحفظات ظلت قائمة تجاه نوايا الاتحاد الاشتراكي، “بالنظر إلى خلفيته ومواقفه السابقة”. وتحدث ابن كيران عن النقاش الذي دار حول من سيقدم الملتمس داخل البرلمان، إذ أصر كل طرف على لعب دور أساسي، وقال: “نحن اعتبرنا أنفسنا منسقي ملتمس الرقابة، والحركة الشعبية قالت إن لها أمينها العام داخل البرلمان، أما الاتحاد الاشتراكي فقال، نحن قاطعناكم سابقًا، والآن جئنا نعيد الحساب من الصفر، ولدينا مقاعد أكثر بين مكونات المعارضة”. وأضاف: “قلنا لهم لا نقبل بذلك، لكننا مع ذلك تركنا باب الحوار مفتوحًا، وفوضنا لعبد الله بووانو مهمة تدبير الملف واتخاذ ما يراه صائبًا”. وكشف المسؤول الحزبي أن الأطراف كانت تستعد لعقد لقاء رسمي للإعلان عن الملتمس، لكن المفاجأة جاءت يوم الأحد الذي سبق الموعد المقرر، حين أبلغ الاتحاد الاشتراكي باقي الفرقاء بانسحابه، “وقالوا إنهم لم يعودوا يمثلون أحدًا في الملف، والسبب في ذلك، هو الخوف”، مشيرا إلى تردد أخبار عن وجود صفقة بين زعيمي حزب الأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي”. وأكد ابن كيران بأسف شديد أن تلك الصفقة كانت “ذات طبيعة انتخابية”، هدفها التحضير لتقارب سياسي قبيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، “وتمهيد الطريق لانضمام الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة المقبلة”. وقال: “للأسف، نزلنا إلى مستوى غير مقبول من السلوك السياسي، نحن كنا ثلاثة أحزاب، وبنينا تنسيقنا على وعود، لكن تم الإخلال بالعهد”. وتساءل ابن كيران باستغراب: “كيف عرفوا أن حزب الأحرار سيكون على رأس الحكومة المقبلة، وأنه سيفي بوعده معهم؟ وأين هي الضمانات؟”، مستدركا بالقول: إن الوعود لا تلزم إلا من يصدقها، “كما يقول الفرنسيون”. تصفّح المقالات فساد وتضارب مصالح في مديرية التعليم بآسفي: مطالب بإعفاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية وإحالته على التحقيق انخفاض طفيف في كميات الصيد بميناء آسفي مقابل ارتفاع قوي في القيمة السوقية
