إيداع مقاول ونائب رئيس جماعة بالحوز سجن لوداية بتهمة النصب على ضحايا الزلزال

 قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، متابعة مقاول وأحد نواب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفا بنفس الجماعة، في حالة اعتقال وايداعهم السجن المحلي لوداية، للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال على ضحايا الزلزال.

وأحيل المتهمون الثلاثة صباح اليوم الأربعاء خامس فبراير الجاري، من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز، على النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تم الإستماع إليهم قبل أن يتقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بالنصب والتزوير والمشاركة، مع تحديد يوم غد الخميس كموعد لبدء أولى جلسات محاكمتهم.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز بإقليم الحوز، أوقفت صباح أمس الثلاثاء رابع فبراير الجاري، نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفا بنفس الجماعة، للإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال على ضحايا الزلزال، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع أحد المقاولين الذي تم اعتقاله أول أمس الإثنين بتهمة النصب على مجموعة من المتضررين من تداعيات الزلزال بجماعات ترابية تابعة لدائرة أمزميز.

و وفق المعطيات المتوفرة فإن التحقيقات التي خضع لها المتهمون الثلاثة كشفت عن تورطهم في النصب والتزوير من خلال العقود التي تم ابرامها بين المقاول وعدد من الضحايا، والتي كان يشرف نائب الرئيس والموظف الجماعي على تصحيح امضاءاتها، حيث تبين أن جل تلك العقود غير موثقة في السجلات الخاصة بذلك، كما أنها تتضمن بعض البيانات غير الصحيحة الخاصة بالطرف الثاني المكلف بإنجاز الأشغال.

وكانت السلطات أعلنت عن اعتقال أحد هؤلاء المقاولين ومتابعة آخرين قانونياً، بعد تعرض عدد من سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز لعمليات نصب وتسلم مبالغ مالية منهم دون إتمام بناء المساكن المتفق عليها.

وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن التحقيقات أظهرت تورط مقاول مقيم بدوار بوزوك أيت ملو في النصب على 14 مستفيداً من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب. المقاول لم يلتزم بإتمام الأشغال وفق العقود المبرمة أو الضوابط التقنية.

وبعد تدخل السلطات المحلية، تم اعتقال المقاول المعني من قبل الدرك الملكي بأيت ملول، بينما دعا الضحايا إلى تقديم شكاوى فردية ضده لدى النيابة العامة بتهمتي خيانة الأمانة وعدم احترام الضوابط التقنية للبناء.

كما أشار الوزير إلى مقاول ثانٍ بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، الذي لم يلتزم بتنفيذ العقود مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني. المقاول الآن موضوع مذكرة بحث. أما المقاول الثالث، المقيم في بني ملال، فقد أخل بعقود مبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تابعة لجماعة وبركان، وتجري ملاحقته أيضاً.

وبخصوص مزاعم تزكية أحد هؤلاء المقاولين من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح لفتيت أن الشكاوى لم تذكر القائد، لكنها أشارت إلى عوني سلطة تم الاستماع إليهما في محضر رسمي، حيث أكدا أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين ومواكبة الأشغال.

وأكد وزير الداخلية أن السلطة الإقليمية بالحوز اتخذت إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه. على سبيل المثال، تم عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان في ديسمبر 2024، بعد تورطه في ابتزاز متضررين مقابل وعود زائفة بالتدخل لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لإعادة الإعمار.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات لضمان حقوق المتضررين من الزلزال ومحاسبة كل من يتلاعب بمصالحهم.