إيداع محمد النكيل القيادي في “الأصالة والمعاصرة” بمراكش سجن الوداية على خلفية قضية “كازينو السعدي”

تمكنت عناصر الأمن، نهاية الأسبوع الماضي، بناء على معلومات وفرّتها عناصر مراقبة التراب الوطني، من اعتقال محمد نكيل رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي عن حزب الأصالة والمعاصرة والقيادي المحلي في الحزب، على خلفية قضية “كازينو السعدي” التي أدين على إثرها بثلاث سنوات حبسا نافذا.

و أكد ذات المصدر، أن محمد نكيل تم اعتقاله داخل فيلا بمنتجع سيدي بوزيد نواحي الجديدة، بناء على مذكرة الإعتقال الصادرة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد توصل الأخير بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والقاضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فيما تم ايقاف عمر أيت عيان، المستشار الجماعي السابق والكاتب المحلي السابق لحزب الاستقلال فرع المنارة، هو الآخر بنواحي الجديدة، كما تم اعتقال لحسن أمرودو، المستشار الجماعي السابق، بمراكش، في حين لا يزال البحث جاريا عن المتهم عبد الرحمان العرابي.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى موقع “الجهة 24” فإن القيادي “البامي” محمد النكيل، ليس متورط وحسب في قضية كازينو السعدي، بل ويُلاحقه عدد من الزبناء كان قد باع إليها شقق وسط مراكش، تبين لاحقًا أنها موضوع خروقات وشبهات نصب.

ويأتي ايقاف نكيل وأيت عيان بعد يومين فقط من اعتقال عبد العزيز مروان بمراكش.

ويشار إلى أن عبد اللطيف أبدوح، كان أول من سلم نفسه إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، مباشرة بعد احالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أمر الإعتقال على الشرطة القضائية، فيما تم توقيف “محمد الحر”، المستشار الجماعي السابق (والذي شغل نائب عمدة المدينة في عهد الجزولي والمنصوري) بمسكنه بدوار الكدية بمقاطعة جليز،قبل أن يتم اعتقال عبد العزيز مروان أول أمس الأربعاء 12 فبراير، ومحمد نكيل رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي هذا المساء.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر مساء يوم الإثنين عاشر فبراير الجاري، إحالة قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والقاضي برفض الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بحق المتابعين في ملف “كازينو السعدي”، على الشرطة القضائية مع تعليمات باستدعاء المعنيين بالأمر للمثول أمام النيابة العامة باستئنافية مراكش قصد إحالتهم على السجن.

و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن تعليمات الوكيل العام للملك تضمنت أوامر باعتقال المدانين في حال رفضوا الإمتثال، وإيداعهم السجن المحلي لوداية من أجل قضاء محكومياتهم.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، أحال يوم الإثنين، القرار القاضي برفض الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بحق المتابعين في ملف “كازينو السعدي” على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية.

وقضت محكمة النقض برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف “كازينو السعدي” بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم الخميس 26 نونبر 2020، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في قضية “كازينو السعدي”، التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين بينهم منتخبين ومقاولين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت شهر فبراير 2015 بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني السابق والقيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة، وذلك بعد تبرئته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.

وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين، ضمنهم نائبان لعمدة مراكش، بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”، وبرأت كلا من المقاول “محمد-ز”، والمقاول “أحمد- ب” من جميع التهم المنسوبة إليهما.

وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الى النيابة العامة.