إدارية مراكش تقضي بعزل الرئيس السابق لجماعة الويدان ونائب له
قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكشن اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري، بعزل الرشيد بن الدريوش بصفته عضوا بمجلس جماعة الويدان، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، كما تم عزل عبد الرحمان بن الشيخ بصفته عضوا بمجلس جماعة الويدان، وذلك بناء على طلب تقدم به والي جهة مراكش آسفي، استنادا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للإشتباه بتورطهما في مجموعة من الإختلالات بجماعة الويدان.
وكان والي جهة مراكش آسفي، أن راسل الرئيس السابق للجماعة الترابية الويدان ونائبه الأول آنذاك، يطالبه من خلالها بتقديم تفسيرات وإجابات في غضون عشرة أيام، حول “خروقات جسيمة” وردت في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية تتعلق بـ”قانون التعمير ومنظومة الجبايات”.
البرلماني السابق الذي يعتبر عضوا بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، توصل بظرفين كبيرين عن طريق كتابة الضبط، يتضمنان نسختين من رسالة الوالي ونسختين من تقرير ضخم يتضمن ملاحظات مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين زاروا الجماعة شهر فبراير 2022، لتقييم حصيلة برنامج العمل للفترة 2016 – 2021، والوقوف على اختلالات في ميزانيتي التسيير والتجهيز.
مفتشو الداخلية، وفق المعطيات المتوفرة، اكتشفوا أثناء عمليات التحقيق والفحص التي استمرت سنة كاملة، أن الأمر لا يتعلق فقط بملاحظات حول التدبير المالي للجماعة، وتضخم في مصاريف التسيير على حساب التجهيز والإستثمار وإنجاز 2 بالمائة فقط من مشاريع برنامج العمل، بل يتجاوزه إلى اختلالات بالعشرات في مجال التعمير والعقار وتسليم الرخص والشهادات.
وكشف التقرير أسماء الأشخاص والشركات والمجموعات وأرقام الرخص، والشهادات وتواريخ التسليم، والتسهيلات التي استفاد منها منعشون عقاريون وأصحاب فيلات بمجال يمتد على مساحة واسعة تقدر ب120 كيلومترا مربعا، حوّله الرئيس السابق الذي يشتغل مهندسا معماريا ونائبه الأول إلى مسرح لعدد من الخروقات، حيث استغل المسؤولين المذكورين غياب تصميم للتهيئة العمرانية لارتكاب اختلالات تستوجب وفق المسؤول الترابي بالجهة تحريك مسطرة العزل.
