إبن مدينة آسفي عبد الله الساعف يُحلل الواقع المغربي ويستكشف مستقبل الدولة في تقرير استراتيجي أكاديمي جديد
الجهة24
أصدر عبد الله الساعف، إبن مدينة آسفي، التقرير الاستراتيجي المغربي 2020/2024 في حفل تقديم رسمي أُقيم بحضور نخبة من الأكاديميين والمهتمين في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال بالرباط.
ويُعد هذا التقرير الثاني عشر في سلسلة التقارير التي تصدرها المراكز البحثية المغربية، ويتميز بتحليلات عميقة ترصد التحولات والتطورات في المشهد الوطني، مع التركيز على التحديات المستقبلية التي ينبغي التصدي لها.
وأضاف الدكتور عبد الله الساعف، الأكاديمي ورئيس المركز، الذي ينحدر من مدينة آسفي، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن إعداد هذا التقرير الشامل، مشيراً إلى تعدد الأبعاد التي تم تناولها في الجزء الأول الذي يتعلق بالعلاقات الخارجية للمغرب، والجزء الثاني الذي يناقش الحياة السياسية الداخلية بكل تفاصيلها.
يتميز التقرير بتفصيل شامل، حيث يتعمق الجزء الأول في تحليل العلاقات الخارجية للمملكة المغربية، بما في ذلك العلاقات مع الدول الأمريكية، الأوروبية، والآسيوية، بالإضافة إلى العلاقات الإقليمية في المغرب العربي. بينما يركز الجزء الثاني على تقييم أداء المؤسسات الداخلية مثل الحكومة، البرلمان، والأحزاب السياسية، ويحلل حركية المجتمع النقابي والحقوقي، وكذلك فعالية السياسات العمومية في مجالات متعددة كالمسائل المناخية والمجتمعية والثقافية والأمنية والرياضية.
وفي كلمته خلال حفل التقديم، أشار الدكتور عبد الله الساعف، الأكاديمي البارز ورئيس المركز، إلى أن التقرير يشكل مرجعاً استراتيجياً هاماً للتفكير واتخاذ القرارات في المغرب، مؤكداً على أهمية اعتماد منهجية علمية دقيقة في التحليل والتقييم، مما يسهم في صياغة تصورات شاملة لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجه البلاد.
ولفت ساعف إلى أن التقرير “يوفر أرضية للتفكير ومعلومات عن مختلف مجالات الحياة العامة بتحليله للسياسات وتشخيصه للواقع بهدف استخراج التصورات بناء على ما أتيح لنا من معلومات، على الرغم من أن إخراجه لم يكن سهلا، فقد تمت إعادة قراءته خمس مرات من قبل كبار الباحثين”.
وبين أنه “تم اعتماد قاموس مقبول ومتوازن بعيدا عن بعض القواميس التي ربما يمكن أن تمس بالمستوى”، مبرزا أن “من عناصر قوة هذا العمل اعتماده منهجية علمية دقيقة كالتي تعتمدها مراكز التفكير الدولية، على الرغم من كون مثل هذه الأعمال تحتاج إلى موارد مالية مهمة”.
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشدداً على أهمية تفعيل السياسات الحياتية التي تتسم بالمرونة والتكامل لمواجهة تحديات العصر وتحقيق الاستقرار والتقدم المجتمعي.
