أيت طالب يُبرر استمرار المصحات الخاصة في فرض “شيك الضمان” على المرضى بسبب ارتفاع التكاليف
في تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس المستشارين، أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن هناك تصرفات وسلوكات تعاب على القطاع الخاص، خصوصا ما يتعلق بـ”شيك الضمان” و”النوار”، غير أنه شدد على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف.
وأوضح أيت الطالب أن صاحب المصحة يشتكي هو الآخر من الخسارة، لأن التعريفة قديمة، ومواد العلاج ارتفعت أسعارها نظرا لكثير من العوامل، مضيفا “هل نريد من المصحات أن تقدم لنا الجودة أو أن تغش في خدماتها، وتستعمل وسائل وتجهيزات قديمة على أساس أنها جديدة”.
وتابع: “أن متفق مع عدم مطالبة الزبون بالشيك، ولكن أغلبية الناس رغم وضعهم لشيك الضمان لدى المصحة إلا أنه يكون بدون مؤونة، وبالتالي لا يدفعون مصاريف العلاج”، مضيفا بقوله: “مول الكلينيك تيقول لقى ليا الحل منديرش الشيك ومنديرش النوار باش منضيع”.
وفي هذا الإطار، شدد المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، على ضرورة الحديث بجرأة عن دور القطاع الخاص والامتيازات الممنوحة له، والجشع الذي يعيشه، مشيرا إلى أنه في أبواب المصحات الخاصة تجد سلوكات من قبيل “الشيك” و”النوار”.
وتساءل معصيد خلال اجتماع للجنة التعليم والشوؤن الاجتماعية، “هل يلعب القطاع الخاص فعلا دوره في المجهود الوطني للحماية الاجتماعية، الواضح بأن من يقوم به هو القطاع العام وموظفيه من الوزير إلى كل العاملين بمسؤولية عالية ولا أدل على ذلك حضورهم القوي في زلزال الحوز خلال جائحة كوفيد-19”.
من جهته، كشف المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن عددا من المصحات الخاصة لازالت “تتكريسي عباد الله”، مشيرا إلى أن المواطنين يعانون من فرض “شيك الضمان” “وخلص عاد تعالج”، داعيا إلى ضرورة القطع مع هذه السلوكات.
وأشار السطي إلى أن التعريف المرجعية في القطاع الخاص، هي 150 درهم للاستشارة الطبية، و250 درهم للطبيب الاختصاصي، و2500 درهم للإنعاش، و300 درهم لسرير الإنعاش، مشيرا إلى أن بعض المصحات لا تحترم هذه التعريفة ويفرضون فواتير مرتفعة على المواطنين، مبرزا أن التعريفة فعلا متهالكة ومتجاوز ويجب مراجعتها، لأنها ستساعد أيضا في تنزيل التغطية الصحية.
