أكبر جمعية حقوقية في المغرب تستنكر “قمع” الاحتجاجات المطالبة بالحق في الصحة وتطالب بالإفراج عن الموقوفين
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة ما وصفته بـ”الحملة التأديبية المركزية” التي تنفذها الدولة، والتي تشمل منع الوقفات الاحتجاجية وتدخلات قمعية واعتقالات، بهدف التغطية على فشل سياساتها في المجال الصحي.
وجاء بلاغ أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، بعد قرار السلطات منع وقفات بمدن بني ملال وطاطا والصويرة، إثر دعوات للاحتجاج ضد تردي الأوضاع الصحية الذي يتجلى في عجز المستشفيات، بما فيها الجامعية، عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات بسبب اهتراء البنى التحتية وغياب التجهيزات ونقص الأطر الطبية والأدوية.
وبدلاً من التجاوب مع المطالب، يوضح البلاغ، اتجهت السلطات إلى منع كل أشكال الاحتجاج سلفا، وإصدار بلاغات رسمية تحظر التظاهر، مع تنزيلات أمنية مكثفة أمام عدد من المؤسسات الصحية. مشيراً إلى أن مدينة الصويرة شهدت تدخلاً أمنياً مفرطاً، نتج عنه مطاردة المحتجين سلميا وتوقيف 10 من المحتجين، بينهم أعضاء في الجمعية، واقتيادهم إلى الدائرة الأمنية الثانية، وسط مطالبات شعبية بالإفراج الفوري عنهم.
وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين في أحداث الصويرة، وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الانتهاكات والتجاوزات الأمنية وملاحقة المسؤولين عنها. كما دعت إلى إدانة أساليب المنع الاستباقي والممارسات الترهيبية التي تهدف إلى إخافة المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في التعبير السلمي، ومعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاج بدلاً من اعتماد المقاربة القمعية.
وشددت الجمعية على ضرورة ضمان الحق في الصحة والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية، وسن سياسة صحية فعالة وجودة تستجيب لتطلعات المواطنين، عبر توفير مؤسسات مجهزة وقادرة على تأمين الخدمات للجميع، والاهتمام بالأطر الصحية وشروط عملها. كما جددت تأكيدها على دعمها الكامل لكافة أشكال النضال السلمي الهادفة إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن والعيش الكريم.
