أقصبي: سياسة السدود الكبرى لم توفر الحد الأدنى من الأمن المائي
قال نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي إن الجفاف بالمغرب ليس حالة ظرفية استثنائية، وإنما وضعية بنيوية دائمة، ينبغي التعايش معها، مشيرا إلى أن المغرب في حاجة إلى سياسة لضبط الماء، بحيث لا يحصل خصاص خلال المواسم المتميزة بشح التساقطات، كما حدث هذا العام.
وتساءل أقصبي خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعنوان “سياسة السدود وسياسة المياه الفلاحية” عن الجدوى من إنشاء سدود كبرى، في الوقت الذي يعاني فيه المغرب من قلة التساقطات، ونسبة ملء السدود تتراوح في المجمل بين 20 و60 في المئة.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “ما هي القيمة المضافة لسياسة السدود إن لم تعط الحد الأدنى من المناعة تجاه التقلبات المطرية”، مبرزا أن حصة الفرد من الماء بالمغرب اليوم، تنذر بتجاوز مرحلة الخصاص والاقتراب من حالة الندرة.
ولفت المتحدث إلى أن سياسة السدود تتميز بالشمولية وكذا الانتقائية، وتكمن انتقائية هذه السياسة في كونها تركز إمكانيات هائلة على مساحة زراعية محدودة، فالمساحات المسقية في إطار السدود الكبرى تبلغ حوالي 700 ألف هكتار، من مجموع 9 ملايين و200 ألف هكتار، أي ما يقل عن 10 في المئة، ما يعني أن 90 في المئة من الأراضي مهمشة ولا تأخذ حقها.
