أزمة قطاع النظافةوقرارات أحادية للرئيسة تدفع نواب رئيسة جماعة تسلطانت لطلب إلغاء التفويضات
لازالت جماعة تسلطانت، والواقعة في النفوذ الترابي لإقليم مراكش، تعيش على وقع عدد من الاختلالات التدبيرية، التي تساهم في كبح مسيرة التنمية بجماعة وصفتها وزيرة الاسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بكونها أغنى جماعة بجهة مراكش آسفي.
وطالب نواب لرئيسة المجلس الجماعي لتسلطانت في رسالة توصلت الجريدة بنسخة منها، “بإعفائهم من المهام المفوضه لهم، بسبب التدبير الاحادي الذي تنهجه الرئيسة، دون إشراك باقي النواب وأعضاء المجلس الجماعي لتسلطانت في عدد من القرارات، علاوة على عدم إطلاع الاعضاء على تفاصيل عدد من الملفات ومن بينها مقرر برمجة الفائض، مقرر نمط التدبير المفوض، مقرر حفظ الصحة الجماعي، وغيرها من الامور التي قادت جماعة تسلطانت نحو واقع تدبيري مظلم”.
وأفاد مصدر خاص للجريدة، أن جماعة تسلطانت تسير نحو الهاوية، بسبب التدبير العشوائي لرئيسة المجلس، مردفا كيف يعقل أن تبقى ساكنة جماعة تسلطانت بدون شركة لتدبير قطاع النظافة، في وقت أوقعت الرئيسة الجماعة والساكنة في كارثة بييئة بسبب التدبير الاحادي.
وناشد المتحدث والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، لوضع حد لعدد من الخروفات الذي تشهدها جماعة تسلطانت، وإيفاد لجنة تحقيق لكشف حقائق عدد من الملفات التي فجرتها عدد من وسائل الاعلام في وقت سابق .
