أرباب المقاهي بالمغرب يلوّحون بإضرابات وطنية بسبب موجة إفلاس تضرب القطاع
وجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ملتمس إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، من أجل التدخل لـ “إيقاف مساطر التحصيل الجبري ورفع الحجز على حسابات وعلى الأصول التجارية للمهنيين المشتغلين في القطاع”.
ويأتي ذلك في ظل إفلاس أزيد من 16 ألف وحدة خلال العام الماضي بحسب منظماتهم المهنية، بسبب عدد من الملفات التي يعاني منها القطاع، وعلى رأسها مشكل الذعائر والغرامات التي تراكمت على عدد من أرباب المقاهي لتصل إلى “مبالغ خيالية” أدت لإيقاف نشاط محلاتهم.
وتعليقا على الموضوع، أوضح نور الدين الحراق رئيس الجامعة أنه مباشرة بعد الخروج من جائحة كورونا، تضاعفت عملية المراقبة التي ينجزها صندوق الضمان الاجتماعي بأكثر من 10 مرات، حيث توصل أرباب المقاهي ب”مبالغ خيالية” من الذعائر والغرامات وصلت في بعض إلى 70 و100 مليون سنتيم.
وأضاف الحراق أنه نتيجة لتخلف العديد من المهنيين على سداد هذه المبالغ تم الحجز على ممتلكاتهم وتفعيل مسطرة بيعها، مشددا على خطورة هذا الوضع.
وعلى الرغم من المراسلات العديدة التي قامت بها الجامعة الوطنية إلى مختلف الوزارات المتدخلة في القطاع، يضيف المتحدث، إلا أنه لم يكن هناك أي تفاعل إيجابي من أجل حل مختلف المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وفي ظل هذا الوضع، أكد الحراق أن العديد من فروع الجامعة الوطنية ذهبت في اتجاه تبني خطوات تصعيدية من خلال إقرار إضراب على المستوى الوطني، مضيفا أن المكتب الوطني للجامعة طلب من هذه الفروع الانتظار إلى حين الحصول على رد من الجهات المسؤولة على المطالب المرفوعة إليها.
وحمل الحراق مسؤولية ما يقع لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي بسبب تشبتها بتحصيل الذعائر والغرامات، مستغربا في الوقت ذاته من المراجعة التي تمت سنتي 2020 و2021 باعتبار أن كل المقاولات كانت متوقفة أو شبه متوقفة.
وكانت دراسة سابقة للجامعة الوطنية قد كشفت أن ما يناهز 16 ألف وحدة أغلقت أبوابها خلال السنة الفارطة موزعة على 3 جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وهو ما نتج عن فقدان 80 ألف أجير لعملهم.
وفي هذا السياق، أوضح الحراق أن الوضع ما زال يشهد مزيدا من التدهور، حيث ما لا زال نزيف الإفلاسات مستمرا في عدد من الجهات، مضيفا أنه في ظل هذا الوضع قد يشهد الرقم المسجل خلال السنة الماضية مزيدا من الارتفاع.
