أرباب الصيد البحري يُطلقون “نداء آسفي” للمطالبة بالقطع مع الريع والفساد البحري
طالب المشاركين في اليوم دراسي انعقد أمس الخميس بآسفي بـ”تطبيق الثمن المرجعي الموحد للگازوال المخصص للصيد البحري على جميع أصناف مراكب الصيد البحري”، و”عدم حرمان مراكب الصيد بالخيط من صيد بعض أنواع السمك، خصوصا الكلامار والأخطبوط شمال سيدي الغازي”، و”تدبير الكوطا المحلية في هذه المناطق حسب اللجان المحلية”.
ودعا نداء آسفي، الصادر عن الملتقى الدراسي تحت عنوان “واقع وآفاق الصيد الساحلي بالمغرب في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية”،، المنظم بشراكة مع جامعة غرف الصيد البحري، وغرفة الصيد الأطلسية الشمالية، والكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، بـ”انخــراط كل المتدخلين في الصيد في تطبيـق القانـون وإلغـــاء كل الامتيازات الريعية، والقطع مع الجهات الخفية التي تدعم لوبيات الفساد في هذا القطاع الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، لأنهم مسؤولون عن تخريب المخزون السمكي، وراكموا ثروات مادية كبيرة على حساب القوت اليومي للبحارة مستهترين بمستقبل الثروات البحرية التي تعتبر ملكا لكل المغاربة”.
اقترح المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم من طرف جمعية تغالين لأرباب مراكب صيد السمك الصناعي بآسفي، وجمعية عبدة للصيد الساحلي بالجرف الأصفر، والرابطة المهنية لأرباب وربابنة الصيد الساحلي، مجموعة من التدابير، منها: “مراجعة الراحة البيولوجية وتدبيرها”، و”إلغاء كل الامتيازات الريعية التي يستفيد منها من لا علاقة لهم بالقطاع”، و”التدخل الفوري لتنظيم قطاع الصيد التقليدي بالحد من انتشار السويلكة والأضواء الكاشفة التي تضر بالثروة السمكية”، و”إلغاء الاتفاقيات البيمهنية، وتطبيق البيع بالمزاد العلني للأسماك السطحية الصغيرة (الدلالة) تماشيا مع تعميم الرقمنة في عملية البيع“.
وطالب الملتقى نفسه، المنظم بشراكة مع جامعة غرف الصيد البحري، وغرفة الصيد الأطلسية الشمالية، والكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، بـ”تطبيق الثمن المرجعي الموحد للگازوال المخصص للصيد البحري على جميع أصناف مراكب الصيد البحري”، و”عدم حرمان مراكب الصيد بالخيط من صيد بعض أنواع السمك، خصوصا الكلامار والأخطبوط شمال سيدي الغازي”، و”تدبير الكوطا المحلية في هذه المناطق حسب اللجان المحلية”.
وخلصت هذا اليوم الدراسي إلى “ضرورة فتح باب المغادرة الطوعية لمراكب الصيد بالخيط نظرا للأزمة الخانقة التي تعيشها هذه المراكب، ومراجعة الوعاء الضريبي المطبق على القطاع واعتماد اقتطاع الرسوم بعد خصم المصاريف المشتركة، والإسراع بالقضاء على ظاهرة الصيد بالشامبرير الذي أصبحت أعداده بالعشرات والألف مزودة بمحركات صغيرة وما لذلك من خطر على المخزون السمكي، وإحداث نظام للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين العاملين بالمحاصصة باعتبار العمل في الصيد الساحلي عملا موسميا وليس سنويا”.
جدير بالذكر أن اليوم الدراسي حضره مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومدير التكوين البحري، ورجال البحر والإنقاذ، ومدير الصيد البحري، ومهنيون من مختلف الموانئ المغربية.
