آسفي.. مواطن يتهم مصحة خاصة بحجز بطاقته الوطنية ورفض تسليم شهادة ازدياد مولوده

الجهة 24- آسفي

توجه مواطن من مدينة آسفي بشكاية رسمية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، يتهم فيها إحدى المصحات الخاصة المعروفة بالمدينة بـ”حجز بطاقته الوطنية” و”رفض تسليمه شهادة ازدياد مولوده”، بالإضافة إلى ما وصفه بـ”الابتزاز المالي وسوء المعاملة” التي تعرضت لها زوجته أثناء وضعها لمولودها بالمصحة.

وحسب نص الشكاية، التي توصل موقع “الجهة 24” بنسخة منها، فإن المشتكي الحسن أهرميش، أوضح أنه رافق زوجته الحامل إلى مصحة الشفاء صباح فاتح أكتوبر 2025، بعد أن حان موعد ولادتها. وأكد أنه تم الاتفاق مع إدارة المصحة على مبلغ 3400 درهم مقابل الولادة الطبيعية، غير أن الأحداث سرعان ما أخذت منحى مختلفًا بعد دخول الزوجة إلى قاعة الولادة.

وأضاف المشتكي أن الممرضة طلبت إجراء عملية قيصرية، وتم استدعاء الطبيب الذي أكد بدوره ضرورة العملية، لتبلغ تكلفتها 2000 درهم إضافية، ما دفع الزوج إلى القبول مضطرًا بسبب الوضع الصحي لزوجته. إلا أن إدارة المصحة، حسب روايته، عادت بعد أيام للمطالبة بمبالغ مالية جديدة بلغت 6000 درهم، ثم 11000 درهم، رغم عجزه عن الأداء في ظل ظروفه الاجتماعية الصعبة.

وأشار أهرميش إلى أن إدارة المصحة قامت، عقب رفضه أداء المبلغ الجديد، بـ”احتجاز بطاقته الوطنية” ومنعته من استرجاعها، كما رفضت تسليمه شهادة ازدياد مولوده، بدعوى أنه لم يُسدد ما تبقى من الفاتورة. وقال المشتكي إن المصحة “ما تزال تحتجز وثائقه الثبوتية إلى غاية اليوم”، رغم مرور أكثر من شهر على الواقعة.

ووفق الشكاية ذاتها، فقد حاول المواطن المتضرر استرجاع بطاقته عبر وساطات، لكنه واجه – بحسب قوله – “تعنتًا من مسيرة المصحة”، مما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء. وأضاف أنه حاول يومي 11 و12 نونبر 2025 استرجاع بطاقته، لكن دون جدوى، مما جعله يتقدم رسميًا بشكاية للنيابة العامة ضد إدارة المصحة من أجل ما وصفه بـ”الابتزاز وحجز وثائق الغير بدون سند قانوني”.

المشتكي أكد في ختام شكايته أن ما تعرض له يشكل “انتهاكًا صريحًا للقانون وكرامة المواطن”، مطالبًا النيابة العامة بـ”فتح تحقيق عاجل” في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصحة، مع استرجاع وثائقه الرسمية وتمكينه من شهادة ازدياد ابنه.

من جانب آخر، حاول موقع “الجهة24” التواصل مع إدارة المصحة المعنية للاستماع إلى وجهة نظرها حول ما ورد في الشكاية، غير أن المكلفين بالاستقبال رفضوا التعليق بداعي عدم الاختصاص.

وتأتي هذه القضية لتسلّط الضوء مجددًا على الجدل القائم حول تعامل بعض المصحات الخاصة مع المرضى وذويهم، خاصة في ما يتعلق بالرسوم غير المعلنة واحتجاز الوثائق، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام هذه المؤسسات لمقتضيات القانون المنظم للمصحات الخاصة، ولمبادئ أخلاقيات المهنة الطبية.

وفي تطور جديد للقضية، دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – فرع آسفي – على الخط، معلنة مؤازرتها للمواطن المتضرر، وداعية الجهات القضائية إلى فتح تحقيق عاجل في النازلة، لما تشكله من “مساس بحقوق المواطن وكرامته، وخرق للقانون المنظم للمصحات الخاصة”.

وأفاد مصدر من داخل الجمعية ل”الجهة24″ أن فرع آسفي يتابع الملف عن كثب، وسيعمل على مؤازرة المشتكي أمام الجهات المختصة إلى حين استرجاع حقوقه كاملة، مؤكّدًا أن الجمعية تعتبر “احتجاز الوثائق الشخصية للمواطنين سلوكًا خطيرًا ومرفوضًا قانونيًا وأخلاقيًا”